قضت محكمة الإدارية المستأنفة أمس بحل مجلس إدارة نادي الفحيحيل الحالي وبطلان انتخابات 2008 وعودة جميع المشطوبين مع شمول الحكم بالنفاذ.
ويذكر أن محكمة التمييز قضت قبل أسبوع بتأييد حكم محكمة الاستئناف القاضي برفض الاستئنافين المرفوعين من الهيئة العامة للشباب والرياضة ونادي الفحيحيل الرياضي ضد 19 عضواً من الجمعية العمومية للنادي وذلك على الحكم القاضي ببطلان قرار إدارة النادي بشطب عضويتهم من النادي، وبإلزام الهيئة العامة وبالتضامن مع إدارة النادي بأن يدفعا للأعضاء 19 ألف دينار تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بهم جراء شطب عضويتهم.
وتتلخص تفاصيل الدعوى في أن إدارة نادي الفحيحيل قامت بشطب عضوية الأعضاء المذكورين بحجة مخالفتهم لأحكام اللائحة الداخلية والنظام الأساسي للنادي بهدف حرمانهم من خوض الانتخابات أو حتى الإدلاء بأصواتهم فيها، حيث انتدبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وقام الأخير بفحص مستندات النادي والهيئة تبين له عدم صحة إجراءات إدارة النادي وبأحقية الأعضاء استرداد عضويتهم، وقضت محكمة أول درجة لهم بطلباتهم وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم.
أضف تعليق