آراؤهم

(حرب الشيخين …والكتل النيابية)

كشفت جلسة مناقشة الاستجوابين المقدمين لرئيس مجلس الوزراء ونائبه للشئون الاقتصادية تحولاً خطيراً لمسار الأحداث السياسية في الكويت ، حيث أسفر التصويت علي إحالة استجواب المقدم من التكتل الوطني لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد للجنة التشريعية لمعرفة مدى دستورية محاوره التي طعن فيها الوزير الفهد ما وصلت له العلاقات النيابية النيابية والأخطر العلاقة بين أعضاء الحكومة نفسها، فعلي صعيد مجلس الأمة وأعضائه رأينا نواب( محسوبين علي رئيس الوزراء) تجيز تحويل استجواب رئيس مجلس الوزراء لمحكمة الدستورية بل وتأجيله عاماً كاملاً بينما لا تجيز تحويل استجواب الفهد للجنة التشريعية، ونواب (نحسبهم مع المعارضة ) رفضوا تحويل استجواب الرئيس للدستورية بينما وافقوا علي تحويل استجواب الفهد التشريعية ، نواب( التكتل الوطني) تريد أن تقصي الوزير الفهد وتري انه لا يمكن التعاون مع الحكومة بوجوده.

وأخري تسعي لسقوط الرئيس المحمد وتتجنب الاصطدام المباشر بالوزير الفهد ( تكتل التنمية والإصلاح ) ، أما (تكتل الشعبي) فهو شمشون مجلس الأمة ، فبعد كل الممارسات الحكومية والنيابية التي أفرغت الدستور من محتواه ،فانه يريد تحطيم المعبد عليه وعلي أعدائه بإسقاط حكومة ناصر المحمد ومجلس الأمة معاً. نعود لجلسة استجواب الفهد والمشهد المهم والمتمثل بموقف رئيس الوزراء من نائبه وما يتداول من أن الرئيس ضحى بنائبة من أجل البقاء مدة  أطول بإعادة تحالفه مع التكتل الوطني وضمان عدم تصويت الوطني مع عدم التعاون معه مرة أخري وبالرغم أن النائب عبد الرحمن العنجري يبدوا انه يغرد خارج السرب لأنه احد مقدمي استجواب الرئيس المحمد بالرغم إن باقي الكتلة لن تدعم مشروع إسقاط الرئيس إذا رحل الفهد عن المشهد الحكومي مع بعض الإصلاحات الحكومية وبذلك أستطاع المحمد تقليل عدد معارضيه ، ربما هذه التضحية السياسية من رئيس الوزراء كانت مؤلمه للفهد إلا أنها كانت من وجهة بعض المراقبين منطقية وواقعية فالكتل المعارضة الرئيسية ثلاث، أولهما التكتل الشعبي وهو تكتل معارض خسره المحمد بسبب تمسكه بوزير الداخلية السابق جابر الخالد ووزير الإعلام السابق احمد العبدالله مما أفسد العلاقة بين المحمد وبين الشعبي الذي لم يتعود علي أن يخسر معاركه المتمثلة باستجواب الوزراء وبالتالي أصبح الشعبي يستهدف الرئيس المحمد باستجواباته ، مما جعل العلاقات بين التكتل الشعبي والمحمد تصل إلي طريق مسدود ولا يمكن التفاوض معه .

أما تكتل التنمية والإصلاح ذو التوجه الإسلامي فهو بلا شك علي اختلاف كبير مع المحمد وحلفائه علي أساس فكري والدليل جلسة اللكمات والعقل بينهم وبالتالي فهو يفضل الفهد علي المحمد ، لم يتبقى أمام الرئيس المحمد إلا التكتل الوطني الذي ضاق ضرعاً من تجاوزات الرياضة قبل التنمية كما يدعون ويمكن أن يتوصل الرئيس المحمد معهم علي تفاهم، وبالفعل أن صدقت التكهنات السابقة فان الرئيس المحمد والتكتل الوطني كانا واقعيون وأكثر براغماتية من الجميع ، فبالنهاية السياسية هي فن الممكن وليس عادة أو عبادة 

أما الشيخ احمد الفهد فكان يخشى من تحالف المحمد والوطني ولوح بتصريح لناجي عبد الهادي المقرب منه بتأييد استجواب السعدون العنجري للرئيس المحمد بل صوت النائب عبد الهادي فعلاً ضد تحويل استجواب الرئيس إلي الدستورية، والمعروف أن الشيخ  احمد الفهد يمون علي ثلاثة من النواب وهم سعدون حماد والدليهي سعد وناجي عبد الهادي ولو أضفنا هذه الأصوات الثلاثة إلي معارضين الرئيس ال 22 نائب في التصويت الأخير الذي حصل علية الرئيس مع كتاب عدم التعاون فانه سيطاح به إذا رغب الشيخ احمد الفهد وبذلك قرر سمو الرئيس تغير تحالفاته فأبدل نواب احمد الفهد الثلاثة بنواب التكتل الوطني الأربعة بعد استبعاد العنجري ، في النهاية من الممكن أن تسوء العلاقة بين النواب والحكومة ولكن من المستهجن أن تسوء بين أعضاء الحكومة فيما بينهم وخاصةً بين الشيوخ حتى أصبح التدخل من كبار الأسرة الحاكمة ضروري لحسم الخلاف بين القطبيين المحمد والفهد لإصلاح ما أفسدته السياسية بين أبناء العم أو استبعاد احدهم أو كلاهما من اجل الاستقرار السياسي والحكومي.

عادل عبدالله بركة

almutairiadel

Copy link