أكد رئيس جمعية المعلمين الكويتية متعب العتيبي ثقة الجمعية وأهل الميدان بما سيتخذه نواب الأمة من قرار منشود في التصويت على كادر المعلمين وإقراره في جلسة المداولة الثانية التي ستعقد يوم غد الأربعاء مشيرا إلى أن أنظار المعلمين والمعلمات وآمالهم وتطلعاتهم ستكون جميعها متجهة نحو ما سيتم اتخاذه من قرار من قبل نواب الأمة ليستكملوا بذلك ما جاء في موقفهم التاريخي الكبير خلال جلسة المداولة الأولى التي عقدت في 10 مايو الماضي وتم فيها إقرار الكادر بموافقة أشبه بالإجماع بموافقة 43 نائبا من أصل 45 حضروا الجلسة، وليؤدوا بذلك تفهمهم الكامل على أحقية ومشروعية منح حملة لواء العلم ومن شبهت رسالتهم برسالة الأنبياء والرسل وممن يتحملون المسؤوليات الجسام في تربية وبناء الأجيال وصناعة مستقبل الوطن حقهم المناسب من التقدير والرعاية والمساواة والعدل وإنصافهم بحقوق ومكتسبات مشروعة وبما يساهم في دعم وتعزيز المسيرة التربوية بشكل عام وعلى الاستقرار النفسي لأهل الميدان بشكل خاص وتشجيع الكوادر الوطنية للعمل في مجال التعليم وهي المسألة التي طالما أكدت عليها جمعية المعلمين بضرورة أن تضعها الحكومة المقبلة ضمن أولوية اهتمامها واعتباراتها كاستراتيجية مستقبلية .
وجدد العتيبي ثقته أيضا وجموع المعلمين والمعلمات بتفهم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح في ضرورة إقرارالكادر وبالمضي قدما في اتخاذ الخطوات الرسمية الكفيلة بالعمل به في أسرع وقت ممكن مشيرا إلى أن لسموه مواقفه ومبادراته الدائمة في الوقوف إلى جانب أبنائه وأشقائه المعلمين وفي السعي من أجل الارتقاء بمكانتهم المادية والمعنوية وبما ينسجم مع التوجهات الأبوية الكريمة لسمو أمير البلاد وسمو ولي العهد.
واختتم العتيبي تصريحه مؤكداً على ضرورة أن يكون لأهل الميدان دورهم الكبير ومشاركتهم الفعالة في تعزيز مطالب جمعيتهم لإقرار الكادر في جلسة المداولة الثانية والحاسمة وفي حضور الجلسة دون الإخلال بالدوام المدرسي وبالتنسيق مع الإدارات المدرسية.
من جانب آخر أبدت الجمعية وفي بيان لها استغرابها مما ذكره وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المنيفي على موقعه في تويتر بأن بعض النواب في اللجنة البرلمانية المشتركة اقتنعوا بضوابط «البونص» التي وضعها للكادر مشيرة إلى أن اللجنة المشكلة من قبل اللجنة المالية والاقتصادية واللجنة التعليمية أكدت موافقتها وبالإجماع على كادر المعلمين وفقا لما جاء بالمداولة الأولى ورفضها لضوابط «البونص» كونها تخالف الواقع الميداني ولا يمكن تطبيقها عمليا وتخرج عن إطار فلسفة الكادر.
وأشارت الجمعية في بيانها إلى أنها لا تقلل أبدا من مساعي الوزير المليفي ولكنها في الوقت نفسه تتطلع منه أن يدرك بأن الضوابط التي وضعها مرفوضة بشكل كامل من قبل المعلمين والمعلمات وأن من الخطأ البالغ أن يضع في منظاره قلة قليلة ومحدودة جدا متقاعسة في عملها على حساب الغالبية العظمى والقاعدة العامة التي تؤدي رسالتها وعملها على أكمل وجه مع العلم، كما أن فلسفة الكادر مبنية على أسس وثوابت متوافقة تماما مع الواقع الميداني ومتطلباته ولا يمكن أن تكون مرهونة بضوابط مبنية على اجتهادات ورهانات معاكسة.
وأبدت الجمعية استغرابها أيضا لما صرحت به الوكيلة تماضر السديراوي من الزيادات التي اعتمدها ديوان الخدمة لكادر المعلمين في قراره رقم 10 لسنة 2011 والبالغة 88 مليون تم تحويلها إلى الوزارة وسيتم صرفها من قبل الوزارة، وأشارت الجمعية إلى أن ذلك يؤكد وبشكل صريح للغاية أن هذا الاعتماد تم في عهد الوزيرة السابقة د . موضي الحمود وأن الوزير المليفي لم يأت بالجديد سوى بضوابط “البونص” المرفوضة تماما والتي تتعارض جملة وتفصيلا مع أهداف الكادر ومع متطلبات الواقع التربوي والغاية النبيلة في إنصاف المعلمين والمعلمات ولتفعيل خطط تشجيع الكوادر الوطنية للالتحاق بمهنة التعليم هذا إذا ما وضعنا في الاعتبار أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال ربط بنود الكادر بضوابط هي بالأساس لها اعتباراتها وشروطها وامتيازاتها.
أضف تعليق