أقلامهم

مشاري العدواني يميل الى تصديق إتهامات إستجواب المحمد بشأن إيران ما لم يثبت العكس في جلسة علنية

هايف الطبطبائي الوعلان!  
 
مشاري العدواني
> رفع العلم الإيراني وشعارات ولافتات تعبر عن النظام الإيراني وحلفائه في عدد من المرافق الحكومية .
> عزف نشيد وهتافات أحزاب تابعة للنظام الإيراني في إحدى المدارس.
> طباعة العلم الإيراني في مطبوعات وزارة النفط.
> الاستجابة لتدخل السفارة الإيرانية في شؤون محلية كويتية مثل إلغاء بث مسلسل تلفزيوني محلي.
> محاولة التعتيم الإعلامي على الشبكة التجسسية والنفي الرسمي لعلاقة إيران بالشبكة خلال فترة التحقيقات وقبل اكتمالها.
> الاعتذار للسفارة الإيرانية لورود ذكر إيران في تحقيقات الأمن الكويتي، وقد جاءت الإشارة إلى ذلك في مداولات القضية في محكمة الجنايات.
> التمادي بإعطاء تسهيلات للعمالة الإيرانية بكثافة ولوظائف هامشية وإن ذلك يأتي في ظل تهديدات إيرانية للأمن الكويتي والخليجي.
> التغاضي عن تحرشات واختراقات القوات الإيرانية للأمن الكويتي وانتهاك قوارب الحرس الثوري الإيراني للمياه الإقليمية الكويتية ودخولها حقل الدرة.
> التغاضي عن تورط وسائل إعلام في إثارة الفتنة في البحرين والتحريض عليها، وفي أعمال مخلة للأمن في المملكة العربية السعودية.
> التغاضي عن اتخاذ إجراءات قانونية رادعة تجاه إساءات أفراد إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي ولاسيما خادم الحرمين الشريفين ولم يبادر لمحاسبة بعض العناصر الكويتية عن مشاركتها في نشاط سياسي عراقي تضمن إساءة وتحريضا على مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية
> التراخي في إرسال قوات برية من الكويت إلى أراضي مملكة البحرين أسوة بما فعلت الدول الخليجية الأخرى استجابة لنداءات الأشقاء في البحرين وإعلان أكثر من مسؤول فيها أنها تتعرض لتدخلات من قبل إيران.
….. لا أتفق تماما مع كتلة التنمية والإصلاح ولا حتى مع النائب محمد هايف ومبارك الوعلان.. لكن في نفس الوقت هل هناك مواطن محترم لا يريد إجابات للأسئلة أعلاه الواردة باستجوابهم لسمو رئيس الوزراء الذي سيقدم اليوم لسموه؟!
إذا كان رئيس وزراء دولة الكويت يرفض الصعود لمنصة بجلسة علنية يقنع فيها الشعب الكويتي مع انه يملك أغلبية فوق المريحة، ومتحالف مع التجار ويملك في جيبه بالتبعية الكتلة الشيعية ويملك نوابا… بكم أقول؟! ومع ذلك سوف يهربون جميعا مع الرئيس نحو الجلسة السرية، وتأجيل الاستجوابات بالإحالات أما للمحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية بمعية مندوبي القانون الرومي والحريتي ! أميل لتصديق محاور الاستجواب إلى أن يثبت العكس بجلسة علنية!


 

Copy link