رياضة
العدالة الجزئية .. أقسى من الظلم الكلي

“الهاربين محترفين” .. دعوه لكسر القانون بأسم القانون

تحليل رياضي 

عندما لا تكون قادراً على تطبيق العدالة التامة، بكافة أوجهها، فإن هذا لا يبرر بناء قاعدة جديدة لتخرق القانون باسم القانون، فقانون معاملة اللاعبين الهاربين من أنديتهم في الكويت معاملة اللاعب المحترف، قانون لم يبنَ على قواعد سليمة، لأنه يتضمن دعوة ضمنية من اللاعبين المتضررين من احتكار أنديتهم إلى الهرب حتى ينالوا مميزات اللاعب المحترف.

ضعف التشريع هنا من قبل لجنة المسابقات واتحاد كرة القدم مشتركين، يثير نقاط عديدة، وهي غياب مبدأ المساواة في معاملة اللاعبين المحليين، وهذا أمر مخالف للنظام العام في الدولة، حيث اللاعب الهارب سيتمتع بمميزات اللاعب المحترف بعقد احتراف كامل، بينما الذي يحترم القانون، سيبقى لاعباً هاوياً ينتظر من ناديه أن يتفضل باحترام تطلعاته، وتحقيق رغباته.

وإذا كنا في دولة تسعى لترسيخ مفهوم احترام دستورها وقوانينها، وحكم المحكمة الدستورية ينص على حق الفرد في اختيار نوعية العمل والجهة التي يعمل فيها، وما تطبقه الأندية من احتكار للاعبين أمر غير جائز، ولكن اتحادنا يسعى لفتح أبواب جديدة عليه هو في غنى عنها، حيث العدالة الجزئية تكون أقسى أحياناً من الظلم الكلي.

ولنا هنا ان نتخيل حجم النزاعات الناتجة من هذا القانون الهش، فرغم دعم الإتحاد الدولي لكرة القدم لمسألة هروب اللاعبين من أجل الوصول إلى عالم الاحترافية، ولكن الأصل قائم على مبدأ العدالة والمساواة ، فقانون الفيفا يعتمد هنا على دعم المواهب الصاعدة، مع دعوة لكل الدول الأعضاء إلى تطبيق الاحتراف الكامل، هنا اللاعب المحتكر والغير هارب سيشتكي بسب معاناته من التمييز، وله الحق في رفع شكوى للفيفا أو محكمة الكاس، والأندية ستطالب بحقها وسلطتها على اللاعب الهارب بأحتكاره لها، ومعاقبته أيضاً لأنه هارب، فالإتحاد فتح على نفسه أبواب وليس باباً واحداً.

والتساؤل الأهم، إن اتحاد لم يتم تشكيله إلا بالأغلبية غير قادر على حسم هذا الخلاف، يسعى لحلول ترقيعية، تكشف عوراته أكثر مما تغطيها، كيف سيستمر في إدارة أموره مستقبلاً.

واللاعب الذي يعاني من احتكار الأندية، وعدم إنصاف الإتحاد والقضاء له، سيكون الهروب أمر حتمي، ولكن يجب أن نعي بأن هذه الظاهرة لا بد ان تبقى فردية، ولا تشرع قوانين لتوسيعها، وعلى الإتحاد أن يتعامل مع هذه القضية بشكل أعمق، وتشريع قوانين تعالج أصل المشكلة، بالسعي إلى تطبيق الاحتراف الكامل.

همسة: السجين المظلوم بحاجة إلى محاكمة عادلة .. وليس وسيلة للهروب من سجنه.

Copy link