قال نائب رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت حسن دشتي أن العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية في المؤسسة هو من أبرز القياديين المعطلين لحقوق العاملين، من خلال رفضه المتكرر لمطالبهم في لجنة علاقات العمل التي يسيطر عليها، معرباً عن شديد امتعاضه من أسلوب العضو المنتدب الضعيف في مجابهة شركة التأمين لحل مشاكل التأمين الصحي، والذي يمس شريحه كبيره من العاملين في القطاع، مما يؤكد على التخبطات الإدارية في بوليصة التأمين المتعاقد عليها وضعف الاشراف الإداري الذي يفترض من السيد الهاجري الإشراف عليه، وذكر من التخبطات الإدارية التي ظهرت في عصره قضية التوظيف المركزي في المؤسسة، فالشركات النفطية حاليا تعاني من نقص في العمالة والسبب عدم توفير شواغر حسب احتياجاتها بسبب تدخل العضو المنتدب في عدد الشواغر لكل شركة ،والتي لم تكن الشركات تعاني من هذه المشكلة سابقا.
كما ذكر دشتي أن حقوق العاملين ومطالبهم المعطلة من قبل العضو المنتدب كثيرة كان أبرزها عدم منح غير الجامعيين من أصحاب الخبرة الطويلة الدرجة (17) وبحجة واهيه وتعطيل تقييم السكرتارية ورؤساء الفرق للدرجة (19) وايقاف ترقيات TPL مع تغيير سياستها باستبعاد الأجانب منها، والتي ستؤدي إلى ترقيتهم على درجات السلم الإشرافي ومزاحمة الزملاء الكويتيين وغيرها كثير على طاولة المفاوضات من ما يزيد عن السنة دون أي إنجاز يذكر والسبب هو مماطلة ورفض العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية لأي مطلب لمجرد كونه مقدم من شركة نفط الكويت.
وأعلن دشتي أن هناك تنسيقاً حالياً لتقديم بلاغ للنائب العام حول شبهات المساس في المال العام تسبب بها العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية وشبهة تضارب في المصالح من خلال تعيينات وهـمية لأقاربه من الدرجة الأولى وبرواتب فاحشة للمقاول ، علما بان هذا البلاغ سيكون مدعومة بتقرير ديوان المحاسبة وأجوبه برلمانية تدين العضو المنتدب المذكور فضلا عن إقراره بهذه التعينات بعد أن تم توبيخه من قبل أحد أعضاء مجلس الأمة في اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة على هذه التجاوزات وتم تثبيت ذلك في محضر اجتماع اللجنة
وفي الختام طالب دشتي الرئيس التنفيذي بالقيام بسرعة التدخل وحماية الأموال العامة وحقوق العاملين المعطلة وإعادة الاستقرار إلى القطاع النفطي بعد التخبطات التي قام بها العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية التي نطالب بإحالته للتحقيق والموافقة على مطالب العاملين في القطاع النفطي من ما يزيد عن سنة.
أضف تعليق