رفضت المحكمة الإدارية الدعوى المقامة من إحدى الشركات الكبرى المتخصصة شركة “عبدالمحسن الخرافي في المقاولات” ضد البلدية والتي تطالب بكفالات بنكية بقيمة 265000 ألف د.ك.
وملخص الواقعة، أن الشركة المدعية طالبت بندب أحد خبراء وزارة العدل المختصين، للانتقال إلى مقرها ومقر البلدية؛ للإطلاع على سجلاتها وأوراقها، لبيان عدد ومقدار الكفالات التي قدمتها المدعية ” الشركة” تأمينا للمشروعات التي تقوم بتنفيذها، وبيان ماتم إنهاؤه منها، وسبب التحفظ عليها وتاريخ ذلك مع بيان المشاريع التي تم بسببها التحفظ على تلك الكفالات، وما إذا كان قد جرى تسييل بعضها، ومقدارها وسبب ذلك، ثم تقدير الأضرار التي لحقت بالمدعية، بسبب ذلك التحفظ والمتمثلة في حرمان المدعية من الحصول على تلك الكفالات والانتفاع بها من تاريخ التحفظ عليها، وكذلك ماتحملته المدعية من أعباء مالية لتمديد تلك الكفالات من تاريخ التحفظ عليها وإلزام البلدية بالغاء التحفظ على تلك الكفالات وتسليمها، وردها للمدعية مع فوائدها من تاريخ التحفظ عليها، وحتى السداد بواقع 7% على سند من قول إنها تقوم بالتقاعد لتنفيذ مشروعات لحساب الدولة أو غيرها من الجهات الإدارية التابعة لها.
وطبقا لشروط التقاعد تقدم الشركة علي كل مشروع تباشر تنفيذه كفالة بنكية لحساب الجهة مالكة المشروع ضمانا لتنفيذه، أو لضمان مايتصل بأعمال المشروع، كأنظمة السلامة والتشوينات وتقضي تلك الشروط بأنه عند الانتهاء من المشروع يتم الإفراج عن الكفالة البنكية المقدمة بشأنه، ولما كانت الكفالة أو خطاب الضمان تقدم لتعويض الإدارة عن عدم تنفيذ العقد، بهدف ضمان جدية العطاء وحسن تنفيذ المتعاقد مع الإدارة لالتزامه؛ حرصا على مصلحة المرفق العام، وضمان حسن سيره، كما أنها تمثل ضمانا للإدارة، لاستيقاء ماقد يستحق لها من مبالغ لدى المتعاقد الآخر بما مفاده أن الكفالة يجب أن تكون قاصرة على تغطية تلك الأضرار التي تلحق بالجهة الإدارية من جراء عدم تنفيذ المشروع أو أن أضراراً تكون مرتبطة وناشئة عن تنفيذ ذلك المشروع، وإذا كانت المدعية قد قدمت كفالات لمشروعات باشرتها وانتهت وتم تسليمها للمالك، إلا أن بلدية الكويت مازالت متحفظة على كفالات بقيمة 265000 الف د.ك برغم وجود قضايا بينهما وبين المدعية.
أضف تعليق