(تحديث 1).. شكراً لكل من حاول الإجابة على سؤال المقال وتحديد شخص كاتبه.. الإجابات كما ترونها في التعليقات ذهب بعضها بعيداً جداً في تخمينه وبعضها الآخر أصاب الهدف وحدد كاتب المقال بدقة ملفتة للنظر. كاتب هذا المقال في عام 1998 هو وزير شؤون الديوان الأميري الحالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح… والمقال كتب في فترة حساسة جداً سبقت ما سمي بـ “مرحلة التفويض” في عام 1999 وانتقال بعض صلاحيات رئيس مجلس الوزراء آنذاك إلى نائبه الأول، وسبقت أيضاً الفصل بين ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء الذي حدث فعلياً في عام 2003.
مقال كتب في عام 1998، لم ينشر لرفض الصحف اليومية نشره آنذاك.. وزع على شكل منشور كما يبدو. كتبه أحد أقطاب الأسرة الحاكمة الحاليين، في ظروف سياسية خاصة بذلك الوقت، ومن اللافت للنظر أن كثيراً مما ورد ضمن هذا المقال-المنشور لا يزال “صالحاً للاستعمال” في وقتنا هذا. اسم القطب كاتب المقال نتركه، حالياً، لتخمينات القراء في التعليقات، وسنحدده لاحقاً.. اقرأوا المقال وقارنوا وتمعنوا:
سيدي.. سرحّهم وتوكل
في مثل هذا الظرف الحرج، الذي تمر به البلاد والأمة لا بد من كلمة صريحة واضحة تقال، ولا بد من قرار سديد يُتخذ، فقد عانينا ما عانيناه من افتعال الأزمات وتدبير المناورات وغياب الرأي وتغليب النفاق واستهداف الثوابت وتجاهل مكامن العلة ومواطن الداء.
ولئن كانت هنالك حقائق نستذكرها، فأول ما نستذكر تلك الوقفة الموحدة الصادقة لشعب الكويت بكل فئاته دفاعاً عن سيادة بلاده وتمسكاً بشرعية نظامه فترة الاحتلال الغاشم، تلك الوقفة التي كانت مضرب الأمثال في الوفاء والولاء، وهي وقفة لا يجوز بحال من الأحوال أن تجحدها (…) ، وخير تعبير عن ذلك هو التزامنا حقوق الأمة واحترامنا عهودها.
ومن هذا، فمن الواجب احترام خيارات الأمة وعدم التقليل من مكانة نوابها الممثلين لها والمعبرين عن إرادتها، مهما كان الرأي في ممارسة بعضهم وأياً كانت الملاحظة حول مستوى أداء البعض الآخر منهم، فهؤلاء النواب وغيرهم من النواب المنتخبين في أي مجلس أمة سابق وحالي أو من هم نتاج اختيار جماعي واسع، لا يجوز أن يوضع هذا الاختيار الجماعي في مرتبة أدنى عند المفاضلة بينه وبين تعيين من يتولون مسؤولياتهم التنفيذية بحكم مناصبهم.
إن مصلحة الكويت تقتضي وقفة، ومصلحة النظام تقتضي قراراً، ومصلحة الأمة تقتضي موقفاً، فلتكن هذه الوقفة وهذا القرار والموقف تجاه من وعد وأخلف، ولتكن وقفة في وجه من أفسد و(…) وخرب القيم، ولتكن تجاه من لا يمتلك الرؤية ويعجز عن معالجة المشكلات وتقديم الحلول، وتجاه من يفتعل الأزمات ويسيء إلى حيادية الحكم، ويتجاوز القانون ويعجز عن حماية المال العام.
لتكن الوقفة والموقف تجاه من يتصور الكويت كياناً مؤقتاً زائلاً في بضع سنين، وهي بإذن الله دائمة خالدة أبد آبدين إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً، ولتكن الوقفة في وجه من حاول العبث بالدستور والعبث في القضاء، كما عبث في الاقتصاد فدمره وعبث في المجتمع فقسمه، وعبث في الإدارة فأفسدها.
من بيده الأمر قادر على أن يضع حداً للمناورات السياسية المفتعلة ويؤكد أن الديمقراطية موقفنا المبدئي وخيارنا الاستراتيجي، فهذا ما كان مضمون نطق سمو ولي العهد حفظه الله قبل أيام عندما أولم للأمة في لقاء كنا قد استبشرنا به خيراً.
من بيده الأمر قادر على أن يتسامى فوق الخلافات ويبصر الحقائق ويعالج الأمر بحكمة تستند إلى ما قاله سلفاه الطيبان المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح عندما استشهد ببيت الشعر العربي الملخص للحكمة: “تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقاد”، وكذلك الكلمة الصادقة النابعة من القلب للمغفور له الشيخ صباح السالم الصباح، عندما أرتجل مقولته الشهيرة: “أنا وشعبي كلبونا جماعة”. رحم الله الراحلين ووفق الله خلفهما، الذي تتطلع إليه الكويت بأسرها أملاً وحكماً، ليختار ما ينشده الكويتيون من إصلاح ونهضة.
ختاماً، نقولها واضحة صريحة: سرحهم وتوكل على الله واعتمد على شعبك، الذي اختار ممثليه ونوابه، وينتظر اليوم حكومة قادرة على تلبيه طموحه وتحقيق تطلعاته.
أضف تعليق