في خطوة قد تدفع بعض البنوك إلى إعادة النظر في سياسة الإقراض.. ألغت محكمة الاستئناف حكماً برفض الدعوى المرفوعة من مواطن ضد أحد البنوك، على خلفية عدم التزام البنك بفوائد قروض، وتقاضي الفوائد لسداد المديونية التي اقترضها المواطن.
وحضر المحامي علي مطر الواوان، بصفته وكيلاً عن المواطن، وقال في صحيفة الطعن: إن السبب وراء الطعن على حكم محكمة أول درجة القاضي بالرفض هو وجود خطأ والقصور في تبيان الحقيقة، كما أن البنك قام باستقطاع فوائد من حساب موكلي الذي يسدد المديونية التي اقترضها من المدعي عليه، وهو ما ثبت في العقد المبرم بين الطرفين مشيراً إلى وجود مستندات ووصولات تحصيل، تفيد بأن موكله ملتزم بسداد كافة الفوائد إضافة إلي القرض الذي تقدم بطلبه من المدعي.
وأكد الواوان أن البنك بدأ يضع فوائد على المواطن أثقلت كاهله، بالشكل الذي جعله عاجزاً عن تسيير حياته،علماً بأنه مدين ويعيل أسرة مكونه من 15 فرداً.
وطلب الواوان في مذكرة دفاعه بإلغاء الحكم القاضي بأحقية البنك باستقطاع فوائد من المدعي، وقررت المحكمة قبول الدعوى وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم أحقية البنك بتجاوز الفوائد المتفق عليها في عقد الاتفاق .
أضف تعليق