قال الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات في وزارة التربية الدكتور خالد الرشيد إن إبرام اتفاقية التعاون مع الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة، لتخصيص مبنى لهم في منطقة الشامية يأتي في إطار هدف سامي مجتمعي، للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني؛ من أجل تحقيق خطة التنمية للدولة، بما فيها الاهتمام بشئون ذوي الإعاقة بالكويت، موضحاً أنها انطلاقة لبداية علاقة تشمل جوانب أخرى من التعاون .
و أضاف الرشيد أن الوزارة لديها عدد من المشاريع لتنفيذ سياسة دمج ذوي الإعاقة في مدارس التربية ونتطلع إلى التعاون معهم؛ لبذل المزيد في هذا الإطار وتوسيع نطاق التعاون، ونوه الرشيد بأن الوزارة تسعى نحو تحقيق برنامج الدمج لذوي الإعاقة ضمن الخطة التنموية للدولة، مؤكداً على أهمية التنسيق بين جهود التربية المبذولة و الهيئة و ضرورة وجود هيئة و مركز للدولة يضع الخطوط العامة للعمل والتنسيق وفق المعايير العالمية لتحقيق سياسة الدمج .
وحول الاتفاقية أكد مدير الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة الدكتور جاسم التمار أنها تعد نقطة تحول خاصة في تاريخ الهيئة، لإبرام هذه الاتفاقية وتسجل لصالح دور وزارة التربية في مد يد التعاون مع ذوي الإعاقة و تترجم
جهود جهات الدولة في تطبيق مواد قانون 8/2010 لتوفير بيئة مناسبة لذوي الإعاقة، موضحاً أن المبنى المؤقت الجديد في منطقة الشامية يحتاج إلى قليل من التهيئة و سيكون جاهزاً؛ لاستقبال ذوي الإعاقة لاسيما وأن المبنى المخصص في منطقة السالمية يحتاج إلى سنوات حتى يكون المقر دائماً جاهز للهيئة.
أضف تعليق