في دراسة إسبوعية أعدتها شركة بيان للإستثمار
مؤشر البورصة ينهي التداولات الأسبوعية على انخفاض

أنهى سوق الكويت للأوراق المالية الأسبوع الأخير من فترة النصف الأول من العام الجاري، والذي اقتصرت تداولاته على أربع جلسات فقط، مسجلاً تراجعاً لمؤشريه، وذلك في ظل سيطرة التوجه البيعي على مجريات التداول، إضافة إلى دخول السوق إلى مرحلة التحفظ الكلاسيكية مع نهاية النصف الأول من العام 2011، وذلك انتظاراً لنتائج الشركات المدرجة، وهو ما أسفر عن تراجع نشاط التداول مقارنة بالأسبوع الذي قبله. 

وعلى صعيد الأخبار الاقتصادية، فقد أقر مجلس الأمة بالأغلبية مشروع قانون ميزانية الدولة للعام المالي 2011/2012، حيث قدرت الإيرادات بمبلغ 13.45 مليار د.ك. بارتفاع نسبته 38.37% عن تقديرات ميزانية عام 2010/2011، والتي بلغت نحو 9.72 مليار د.ك.، في حين قدر إجمالي المصروفات بمبلغ 19.44 مليار د.ك.، وتفوق هذه المصروفات تقديرات السنة الماضية بمبلغ 3.28 مليار د.ك وبزيادة نسبتها 20.29%، حيث كانت 16.16 مليار د.ك.، صرف منها 12.36 مليار د.ك. وتم إعادة مبلغ 3.8 مليار د.ك. إلى الاحتياطي العام، هذا وقد أقرت مخصصات بمبلغ 1.34 مليار د.ك.، لتسجل الميزانية عجزاً قدره 7.33 مليار د.ك.، تغطى من المال الاحتياطي العام للدولة. والجدير بالذكر أن لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية كانت قد اعترضت على حجم المصروفات المدرجة في الميزانية واعتبرتها مبالغ فيها، وقد أشارت اللجنة في تقريرها التي أحالته إلى مجلس الأمة، إلى ضرورة الحد من هيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي في البلاد، والعمل على دعم وتشجيع القطاع الخاص الكويتي وأصحاب رؤوس الأموال الأجنبية على المساهمة الفعالة في بناء الاقتصاد الكويتي. وهي ذات المطالب المتكررة من قبل لجنة الميزانيات، وينادي بها معظم المتخصصين في الشأن الاقتصادي في البلاد في كل عام، إلا أن ذلك يمر عاماً تلو الآخر دون أي خطوات جدية بالتوجه في هذا المضمار.

من جهة أخرى، صدر خلال الأسبوع الماضي مرسوماً أميرياً بتعيين السيد عبد الوهاب الهارون وزيراً جديداً لشئون التنمية والتخطيط، وقد أشاع هذا الخبر جواً تفاؤلياً بين الأوساط الاستثمارية، لما له من خبرة كبيرة في الشؤون المالية والاقتصادية، حيث شغل منصب رئيس اللجنة المالية في أكثر من دورة برلمانية كما عمل في القطاعين العام والخاص، وبالتالي يحمل تجارب قد يُستفيد منها في دفع التوجه الحكومي نحو التنمية، وفي إعطاء القطاع الخاص دوره الطبيعي في مشاريع التنمية القادمة. 

على صعيد آخر، أكد وزير المواصلات أن الروتين والبيروقراطية تعد من الأسباب الرئيسة التي تعرقل المشاريع الوطنية الكبرى في الدولة، مؤكداً أن الكويت باستطاعتها أن تنجح في إنشاء شبكة طرق ومواصلات على مستوى عالمي مثل إمارة دبي، ولكنها في حاجة إلى دعم اتخاذ القرار، وتغيير بعض القوانين وتقليص الدورة المستندية. ويعد هذا التصريح امتداداً للتصريحات المتكررة التي صرح بها أكثر من وزير، والتي يعترفون فيها بوجود بيروقراطية وبطء حكومي في تنفيذ المشاريع التنموية، ولكن دون أن يتم إصلاح هذا الخلل، وبالتالي تدور مشاريع التنمية والبيروقراطية الحكومية مكانك داور دون تقدم.

وعلى صعيد حركة التداول في الأسبوع الماضي، فقد تراجع السوق في ظل استمرار الضغوط البيعية في السيطرة على أدائه الذي اتسم بالتذبذب المائل للتراجع، وقد شملت تداولات السوق في الأسبوع الماضي، والتي غلب عليها الاتجاه البيعي، العديد من الأسهم القيادية والصغيرة، وإن نالت الأسهم الصغيرة النصيب الأكبر من الضغوط البيعية، باستثناء جلسة يوم الثلاثاء، والتي تركزت فيها عمليات البيع على بعض الأسهم القيادية، وخاصة في قطاع البنوك، مما أدى إلى ارتفاع قيمة التداول بنسبة 59% بنهاية الجلسة. هذا ولم تخل تداولات الأسبوع الماضي من عمليات المضاربة السريعة التي تركزت على الأسهم الصغيرة، مما ساهم في تذبذب أداء السوق خلال بعض جلسات الأسبوع. كما وشهد السوق عمليات شراء انتقائية على بعض الأسهم أدت إلى الحد من خسائره الأسبوعية نسبياً.

هذا وقد أنهى السوق تداولات الأسبوع الماضي مسجلاً تراجعاً لجهة مؤشريه الرئيسيين، حيث أقفل المؤشر السعري عند مستوى 6,211.7 نقطة، بانخفاض نسبته 0.83%، في حين سجل المؤشر الوزني خسارة بنسبة بلغت 0.52% بعد أن أغلق عند مستوى 434.01 نقطة. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تراجع المتغيرات الأسبوعية لنشاط التداول مقارنة مع الأسبوع ما قبل السابق، حيث انخفض متوسط كمية التداول بنسبة 17.33% في حين نقص متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 2.23%.

مؤشرات القطاعات

سجلت خمسة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما نما مؤشري قطاعين مع بقاء مؤشر قطاع التأمين دون تغيير. وتصدر قطاع الشركات غير الكويتية القطاعات الخاسرة خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض مؤشره بنسبة 4.31% منهياً تداولات الأسبوع عند 6,184.7 نقطة، تبعه قطاع العقار الذي أقفل مؤشره عند 2,131.8 نقطة منخفضاً بنسبة 1.64%، وحل ثالثاً قطاع الاستثمار الذي نقص مؤشره بنسبة 1.45% مقفلاً عند 3,958.5 نقطة. أما أقل القطاعات انخفاضاً فكان قطاع البنوك والذي أغلق مؤشره عند 11,829.5 نقطة بتراجع نسبته 0.08%. من ناحية أخرى، جاء قطاع الصناعة في مقدمة القطاعات الرابحة، حيث أقفل مؤشره عند 4,468.5 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.26%، تبعه قطاع الأغذية في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 0.19% بعد أن أغلق عند 4,343.5 نقطة. 

مؤشرات التداول

تم خلال الأسبوع الماضي تداول 313.70 مليون سهم من خلال تنفيذ 6,557 صفقة بقيمة إجمالية 69.85 مليون د.ك. هذا وبلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الأسبوع الماضي 17.46 مليون د.ك. منخفضاً من 17.86 مليون د.ك. في الأسبوع الذي سبقه، في حين نقص متوسط حجم التداول من 94.87 مليون سهم ليصل إلى 78.42 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 1,639 صفقة مقارنة بـ1,611 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.

تداولات القطاعات

شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 77.73 مليون سهم شكلت 78.24% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 21.58% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 67.69 مليون سهم للقطاع. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 73.30% بقيمة إجمالية بلغت 21.46 مليون د.ك.، وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 25.20% وبقيمة إجمالية 17.60 مليون د.ك. 

القيمة الرأسمالية

انخفضت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 0.57% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 30.63 مليار د.ك. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لستة قطاعات من السوق مقابل نموها لقطاع الأغذية الذي نمت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.10% بعد أن وصلت إلى   744.56 مليون د.ك. مع بقاء قطاع التأمين بدون تغير. وقد تصدر قطاع الشركات غير الكويتية لائحة القطاعات التي سجلت تراجعاً، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 3.43% بعد أن وصلت إلى 1.89 مليار د.ك. جاء بعده قطاع الاستثمار الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.41 مليار د.ك. مسجلاً تراجعاً نسبته 1.60%، وحل قطاع العقار ثالثاً لجهة نسبة التراجع، والتي بلغت 1.03% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 1.75 مليار د.ك. هذا وكان قطاع الخدمات أقل القطاعات انخفاضاً، حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 7.66 مليار د.ك. بعد أن تراجعت بنسبة 0.10%.