قضت محكمة الجنح المستأنفة بتأييد براءة ضابط في وزارة الداخلية من الإساءة إلى إحدى المواطنات وقضت بتغريمها مبلغ 500 دينار كويتي بعد تهجمها عليه وتهديدها له بإنزال الضرر به.
وكان الادعاء العام أسند للمتهمة الأولى أنها أهانت بالقول “الضابط” الذي يعمل ضابط شرطة بوزارة الداخلية وقاومته أثناء تأديته لوظيفته وقامت بتهديده بإنزال الضرر به وذلك لحمله على تركها، وعدم ضبطها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ووفقا للتحقيقات فقد استعمل المتهم الثاني بصفته ضابطا بوزارة الداخلية القسوة مع المتهمة الأولى اعتمادا على سلطة وظيفته فأحدث إصابتها المبينة بالتقرير الطبي واصدرت محكمة الجنح غيابيا حكمها القاضي غيابيا بتغريم المتهمة الأولى مبلغ 500 دينار عما اسند إليها للارتباط .
وقررت تغريم المتهم الثاني مائة دينار عما اسند إليه، وأمرت بإيقاف التنفيذ لهما لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صدور الحكم نهائيا على أن يقدم المحكوم عليها تعهدا بعدم العودة لمثل ذلك مستقبلا بدون كفالة .
وعارض المحامي عبدالعزيز البنوان الحكم الغيابي الصادر ضد موكله الضابط مؤكدا ان المتهمة تم ضبطها وهي بحاله “شبه سكر” بمنطقة السالمية من قبل الشرطة وقد قامت باهانة ضابط الشرطة وتهديده وسبه بالألفاظ المبينة بالمحضر.
واضاف المحامي البنوان ان الواقعة في حقيقتها ان المتهمة الأولى قامت بالاتصال على دوريات الشرطة مدعية بوجود شخص يتعرض لها بطريقة تخدش الحياء وحال توجه المتهم الثاني لبحث البلاغ ماهية البلاغ والتعامل معه، وأثناء بحثه للبلاغ قامت المتهمة الأولى بمهاجمته وسبه و قذفه والبصق عليه أمام الجمع الغفير من الناس،بشهادة الشهود.
وذكر انه حين حاول المتهم الثاني أداء واجبه كرجل أمن وطلب منها الصعود إلى دورية الشرطة لاشتباهه بأن المتهمة الأولى في” حالة سكر” كون التصرفات التي أتت بها لا تأتي من شخص طبيعي اضافة إلى الرائحة النفاذة التي كانت تفوح منها ومن مركبتها والتي اتضح فيما بعد أن مصدرها تورمس ملئ بالشراب المسكر .
وبين ان المتهمة الأولى ادعت فيما بعد انه عائد لصديقة لها حيث قامت المتهمة الأولى بمقاومته ورفضت الصعود إلى دورية الشرطة حتى يتم اصطحابها إلى مخفر الشرطة والتحقيق معها على خلفية ما قامت به من سب وأهانه في حق موظف عام.
واشار الى انه حين استخدم المتهم الأول حقه المشروع في إجبارها على الصعود إلى دورية الشرطة دون المساس بها وفي حدود سلطته، لم تجد المتهمة الأولى سوى الكيدية والتلفيق كملاذ للهروب من فعلتها في حق المتهم الثاني فادعت عليه باستخدام القسوة اعتمادا على سلطته.
ودفع البنوان ايضا بانتفاء جريمة استعمال القسوة قبل المتهم الثاني و خلو الأوراق من ثـمة شاهد أو دليل و كيدية الاتهام و تلفيقه والغت محكمة الجنح في جلسة المعارضة قرار تغريم الضابط وايدته محكمة الجنح المستانفة وتم تأييد غرامة المواطنة.
أضف تعليق