ألزمت الدائرة المستعجلة في المحكمة الكلية شركة عقارية وهيئة الصناعة ومدير بلدية الكويت بأن يؤدوا تعويضاً بمبلغ 30 ألف دينار لأصحاب ثلاثة محلات في منطقة أبوفطيرة على خلفية تضررهم من قرار البلدية بإغلاق محلاتهم.
وأكد محامي أصحاب محلات ابوفطيرة علي العلي أن المحكمة استندت بحكمها على قرار إدارة الخبراء الذي بين وجود خسائر مادية تكبدها المواطنون الذين استأجروا تلك المحلات لمزوالة النشاط التجاري وليس الحرفي وهذا ماجعل المواطنين المستمثرين الى التوافد لحجز المحلات من قبل الشركة، إضافة إلى أن الحكم صدر في ثلاث دعاوى متفرقة بتعويض كل صاحب محل متضرر مبلغ 10 آلاف دينار.
وأشار العلي إلى أن تقرير الخبير أكد على إلزام الشركة والبلدية والهيئة بدفع تلك المبالغ لوجود ضرر فعلي وقع على المواطنين إثر استخراج تراخيص لهم من قبل الجهات المعنية تجيز لهم بمزاولة النشاط التجاري وليس الحرفي، نتيجة عدم تجديد التراخيص للمستثمرين باعتبار المنطقة حرفية مع العلم أن المواطنين قاموا بتقديم طلبات قروض للبنوك من أجل الاستثمار في البلد وهذه الخطوة تشجع على النمو الاقتصادي في البلد ولكن المفاجأة هي عدم التجديد لهم وهو ما خيب آمال المواطن البسيط.
أضف تعليق