محليات "هناك متابعة حثيثة للبرامج الواردة في الخطة"

الهارون: اختلالات في الاقتصاد المحلي تؤجل نتائج التنمية 4 سنوات

 أكد وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية عبدالوهاب الهارون أنه سيولي أهمية قصوى للملفات الاقتصادية ضمن خطة التنمية الحكومية كقانوني (بي.او.تي) والشركات والقوانين الخاصة بتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي.

وقال الوزير الهارون إن هناك متابعة حثيثة للبرامج الواردة في الخطة لا سيما لجهة رفع مستوى التعليم والخدمات الطبية والتنمية الإدارية.

وأوضح أن نتائج خطة التنمية “لا يمكن أن تكون ملموسة على أرض الواقع قبل أربع سنوات لا سيما انها ستعالج اختلالات في الاقتصاد المحلي تعود الى عشرات السنين”.

وذكر أنه سيتم العمل على تحقيق الرغبة الاميرية السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي مشددا على التزامه بتنفيذ كل ما ورد في الخطة بما تتضمنه من محاور في مقدمها اصدار تشريعات ولوائح وقرارات وزارية تتعلق بتنفيذ سياسات الخطة واهدافها.

وعن الشركات المساهمة العامة التي سيتم طرحها من خلال خطة التنمية قال الوزير الهارون ان الحكومة لا يمكن ان تورط المواطنين باكتتابات غير ذات جدوى مبينا انه متى ما ثبت عدم جدوى اي من تلك الشركات التي ستطرح مستقبلا فسيتم استحداث اغراض اخرى لتضاف الى نشاطها لا سيما ان تلك الشركات لم توضع “اعتباطيا” بل ضمن خطة مدروسة.

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق