برأت محكمة الجنايات مواطنا من تهمة تعاطي المخدرات “الحشيش” وذلك لبطلان القبض الواقع على المتهم وعدم اتباع الإجراءات القانونية في عملية الضبط.
وتتلخص الواقعة بما أسندته النيابة العامة للمتهم من أنه بدائرة مخفر المباحث الجنائية أحرز مادة مخدرة بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك على سند ماجاء بأقوال ضابط الواقعة من أنه أثناء قيامه بعمله كجولة أمنية على طريق الدائري الخامس وبرفقت زميله شاهدا سيارة المتهم تسير بطريقة غير طبيعية، حيث كانت تترنح يمينا وشمالا الأمر الذي جعلنه أشتبه حوله وعلى أثر ذلك قام بإستيقاف، وبعد ذلك طلب منه إخراج مابحوزته فأخرج أعراضه الشخصية من ضمنها قطعة حشيش، وبعد مواجهته قرر أنها تعود إليه.
وحضر دفاع المتهم المحامي علي العصفور ودفع ببطلان القبض والتفتيش وتلفيق التهمة، وذلك لعدم وجود إذن من النيابة العامة أو توافر حالة من حالات التلبس.
وقال العصفور ان مؤدى ماتنص عليه المادة 43 والمواد من 53 الى 57 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أن أي قيد على الحرية الشخصية بوصفها حقا طبيعيا من حقوق الانسان يستوي في ذلك أن يكون القيد قبضا أو تفتيشا لايجوز إلا في حالات التلبس بإعتبارها جرائم مشهوده، أو بإذن من النيابة العامة أو في إحدى الحالات التي وردت في القانون على سبيل الحصر، والتي ليس من بينها مجرد مشاهدة المتهم في حالة غير طبيعية على نحو ماجاء بأقوال ضابط الواقعة.
وأضاف أنه لما كانت القاعدة في القانون أن مايبني على الباطل فهو باطل، فإن هذا البطلان يستطيل الى الدليل المستمد منه هذا الاجراء والمتمثل في أقوال ضابط الواقعة، فلا يعتد بشهادته عما أجراه من إجراءات باطلة.
أضف تعليق