محاكمات رموز نظام حسني عبر الشاشات

بعد مطالبات شعبية واسعة في مصر بسرعة محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، وفي خطوة لاحتواء الأزمة التي نتجت بسبب تشكك شباب الثورة من جدية الحكومة في تحقيق أهداف الثورة، قرر مجلس القضاء الأعلى بث محاكمة رموز النظام المصري السابق عبر شاشات كبيرة في مناطق واسعة ليتابعها الجمهور.

كما قرر مجلس القضاء الأعلى منع جميع القضاة من الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام أو التعليق في شأن المحاكمات التي تجري مع السياسيين السابقين.

وبعد اجتماع بين مجلس القضاء ورئيس الوزراء عصام شرف حضره وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي، قرر المجلس الأعلى للقضاء نقل محاكمات رموز النظام السابق إلى أماكن تتسع لحضور عدد كبير من المواطنين لمتابعتها، وذلك عبر شاشات خارج قاعة المحكمة لنقل ما يدور بداخلها حتى يتيح للمواطنين متابعة ما يجري في الجلسات.

وقد أورد البيان الذي أصدره المجلس الأعلى للقضاء مايلي:

“بعد الاطلاع على المادة 72 من قانون السلطة القضائية وفي ظل ما تتعرض له البلاد في الظروف الراهنة ولموجبات المصلحة العامة قرر المجلس:

أولا: يمنع القضاة وأعضاء النيابة العامة من الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام كافة عن أوضاع القضايا والمحاكم والمحاكمات والقضاة من الظهور العلني في وسائل الإعلان ومن إجراء المداخلات المسموعة أو المرئية.

ثانيا: تعتبر مخالفة القاضي لهذا القرار مخالفة لواجبات وظيفته القضائية وحسن أدائها.

يوصي مجلس القضاء الأعلى بنقل محاكمات المتهمين بجرائم الفساد وقتل المتظاهرين إلى أماكن تسمح بحضور عدد مناسب من الجمهور بما لا يخل بسيطرة المحكمة على الحاضرين بالجلسة، مع بث وقائع المحاكمة على شاشات تتيح سماعها ومشاهدتها لمن لم تتسع لهم قاعة جلسة.

كما يوصي المجلس بتفرغ الدوائر المختصة بالقضايا المشار إليها لنظرها في أيام متتابعة حتى حجزها للحكم، ويناشد المجلس تلك الدوائر أن يكون النطق بالحكم – بقدر الإمكان – محصوبا بإيداع أسبابه.

ويناشد المجلس شعب مصر الثائر أن يحيط المحاكم والقضاة وأعضاء النيابة العامة بأقصى درجات الحماية والوقار حتى تتم تلك المحاكمات على الوجه الذي يرضي الله.

كما يناشد المجلس الشعب ووسائل الإعلام أن تتيح له تأدية دوره في تحقيق الإصلاح القضائي المأمول.”