أرجأت محكمة الجنح المستأنفة النظر في القضية المرفوعة من بنك برقان ضد أحد مسؤولي البنك والنائب فيصل المسلم إلى جلسة14سبتمر لحضور موظف يعمل في البنك طلب للشهادة، وذلك لسؤاله عن الشيك محل القضية.
وتتهم جهة الادعاء العام التابعة للإدارة العامة للتحقيقات النائب فيصل المسلم والموظف في بنك برقان بكشف السرية المصرفية لحساب سمو رئيس مجلس الوزراء على خلفية إظهار المسلم شيكاً بمبلغ مالي منسوب لرئيس الوزراء لصالح أحد النواب السابقين في المجلس، وانتهت محكمة أول درجة ببراءة المسلم والموظف من تهمة خيانة الأمانة، لكنها أدانتهما بالغرامة المالية عن تهمة كشف السرية المصرفية لحساب رئيس الوزراء.
أضف تعليق