أصدرت دائرة الأحوال الشخصية في المحكمة الكلية حكما يقضي بإلزام مواطن بأن يؤدي لطليقته مبلغ 3 آلاف دينار لشراء سيارة ومبلغ 300 دينار لاستقدام خادمه وإلزامه بدفع نفقهة زوجية بمبلغ 200 دينار لابنائه وجعلها مستمرة واستمرار صرف راتب شهري 50 ديناراً كأجرة خادمة كما قضت المحكمة بإثبات حضانة الأولاد لزوجته.
وقالت الزوجة في صحيفة الدعوى التي تقدم بها المحامي عامر الشحومي بصفته وكيلا عنها أن المدعي عليه امتنع عن الصرف عليها وأولادها كما انه لم يراعي الحياة الزوجية وحيث أنها لم تستطع إيجاد حلا للمشاكل الزوجية بينهما وجميع المحاولات الودية بينهما باءت بالفشل وقال المحامي عامر الشحومي أن الزوج كثير السفر وانه لم يبالي بزوجته وأولاده حتى انه عندما يسافر يتركهم لفترة طويلة ولا يسأل عنهم وعندما تقوم موكلتي بسؤاله يجبها بأنه كان في مهمة عمل وهذا غير صحيح حيث كشف كتاب المنافذ أن الزوج اعتاد على السفر لإحدى الدول العربية المجاورة تاركا وراءه زوجته وأبناءه الثلاث من دون مراعاة منه أو اهتمام وقد ذاقت الزوجة حياة زوجية سيئة مع المدعي عليه حتى انه في يوم من الأيام قام بطردها وأولادها من منزل الزوجية في وقت متأخر كما أنه كثير السهر ولا يعود إلي المنزل إلا في ساعات متأخرة من الليل ومع كل هذا تحملت معاناته إلى أن انتهى المطاف بموكلتي ووصل الوضع إلي ضربها وإحداث ألام في أنحاء جسدها حسب ما أكده التقرير الطبي الذي دعاها إلي اللجوء للقضاء لإنصافها وطلب الشحومي في صحيفة الدعوى إلزام المدعي عليه بان يؤدي مبلغ 5الاف دينار كمبلغ عن السيارة إضافتاً إلي مبلغ 500 دينار كمصاريف استقدام خادمة وتوفير سائق لها ولأولادها وقدم الشحومي حافظة مستندات تفيد بان المدعي عليه يتقاضى راتبا شهريا بمبلغ 1300دينار كما قدم صورة عن عقد عقار يمتلك فيه المدعي نسبة من الورثة التي تركها والده.
أضف تعليق