ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكم أول درجة القاضي بحبس مواطن سنة مع الشغل و النفاذ وذلك بتهمة النصب والاحتيال بمبلغ 200 ألف دينار كويتي على تاجر يحمل الجنسية العربية و قضت ببراءته.
وأسند الإدعاء العام للمتهم أنه دلّس على المجني عليه بقصد إيقاعه في الغلط لحمله على تسليم مال في حيازته باستعمال طرق احتيال من شأنها إيهامه بوجود واقعة غير موجودة بأن أخفى واقعة إفلاسه عن المجني عليه و أصدر للأخير كمبيالة لضمان السداد و تمكن بواسطتها من الاستيلاء على المبلغ المملوك للمجني عليه بناء على ذلك الإيهام .
و أنكر المتهم التهم المنسوبة إلية و قال انه تربطه مع المجني عليه صفقات تجارية خارج الكويت ، ولا يوجد أي شراكه بينهما وكذلك بداخل الكويت لا تربطه به أي شراكة أو تعامل تجاري ، وقال المتهم أن بالنسبة للكمبيالة فقد قام فعلاً بإصدارها قبل 6 أعوام ، و أنه لم يستلم من أي منه مبلغ مالي ، و أن إصداره للكمبيالة كان لضمان أعمال في الصين، ولكن المجني علية لم يورد أي بضاعة وكان على المجني علية إرجاع الكمبيالة إلا أنه أساء استخدامها .
وحضر وكيل المتهم المحامي زيد الخباز ودفع بانتفاء أركان الجريمة، وطالب الخباز هيئة المحكمة بإلغاء حكم محكمة أول درجة و القضاء ببراءة موكلة من التهم المنسوبة إلية .
أضف تعليق