جرائم وقضايا

المحكمة تلزم دكتوراً في الجامعة بدفع 5 آلاف دينار لزميله

قضت الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بإلزام دكتور في جامعة الكويت  بدفع مبلغ 5000 دينار تعويض مادي وأدبي نهائي  و250 دينار أتعاب محاماة والمصروفات عن درجتي التقاضي لزميله  العميد المساعد للشئون الطلابية في الجامعة وذلك على خلفية ادعاء الأول باتهامات باطله الغرض منها تشويه سمعة زميله في الحرم الجامعي.

وقال المحامي عبدالمحسن القطان بصفته وكيلا عن عميد الشئون الطلابية بأن المدعي عليه أستاذ كلية العلوم الصحية بنات ـ قسم العلوم الطبيعية قد قام بالإدعاء زورا أمام النيابة العامة التي قررت حفظ قضية التزوير التي اتهم فيها موكلي وسبعة من طلاب الجامعة بتزوير نماذج التماس إعادة النظر التي رفض المدعي عليه تسليمها لهم فقام عميد الشئون الطلابية بمنحها للطلبة حتى يلحقوا ببقية المواد الدراسية إلا أن المدعي عليه لم يرتض لقرار العميد فقام باللجوء إلي النيابة العامة متهما موكلي والطلبة بتزوير النماذج.

 ورأت النيابة أن البلاغ لم يدعم بأي مستندات تدين موكلي والطلبة فأصدرت قرار بالحفظ إلا أن المدعي عليه لم يكتف بذلك فقرر اللجوء إلي محكمة الجنايات ورفع تظلما على قرار النيابة ورأت أيضا محكمة الجنايات انه لا يوجد دليل لاتهام العميد والطلبة بالتزوير وان البلاغ كيدي بحقهم وأضاف القطان أن الغرض من وراء لجوء الأستاذ إلي رفع شكوى هو التشهير بسمعة موكلي والطلبة ولاتهامهم والتشهير بهم أمام الحرم الجامعي حتى إن وسائل الإعلام تناولت القضية مما تسبب بإضرار مادية وأدبية بحق موكلي ومع ذلك أحدث ضرراً بالغير وهذا ما يسمي بالانحراف عن غاية الحق أو التعسف في استعمال الحق، فالحقوق تتقيد في استعمالاتها فضلاً عن حدودها الموضوعية, بحدود الفائية أو بتحقيق غاياتها.

وأشار القطان إذا كان استعمال الحق في ضوء حدوده الموضوعية قد لحقه أو أصابه عيب في غايته أو الغرض منه فقد غدا القول بمسئولية صاحب الحق الذي يستعمل حقه لعيب لحق غايته من الأمور المسلمة . وهذا المجال الحقيقي للتعسف في استعمال الحق.وطلب القطان في صحيفة الدعوى الزام المدعي عليه بتعويض المدعي عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء البلاغ الكيدي

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق