محليات مؤيدو القانون زجوا بالدين فخرجنا عن الدولة المدنية وزاد قمع الحريات

11 تياراً سياسياً في بيان مشترك: نطالب بإلغاء “منع الاختلاط” ورد الاعتبار إلى أجيالنا

حذر أحد عشر تياراً سياسياً وطلابياً ومهنياً من الاستمرار في العمل بقانون الفصل بين الجنسين في الكليات الجامعية والتطبيقية “الذي جاء إقراره دون سبب منطقي أو حجة مقنعة”.


وقالت هذه التيارات في بيان مشترك لها إن معارضتها لهذا القانون انبنت على رؤية مستقبلية لما لذلك القانون من مثالب وعثرات من شأنها تؤثر سلبا على التعليم الأكاديمي وتحمل الدولة أعباء مالية باهظة، منتقدة مؤيدي القانون الذين “زجوا بالدين في هذا الموضوع فأخرجونا من نطاق الدولة المدنية فأدى ذلك إلى قمع الحريات تنفيذاً لأجندات سياسية”.. وهنا نص البيان:


لطالما حذرنا من مغبة قانون الاختلاط والذي يقضي بالفصل بين الجنسين في قاعات دروس جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب والجامعات الخاصة والذي تم إقراره وتنفيذه دون سبب منطقي أو حجة مقنعة ، لقد كانت معارضتنا لقانون الاختلاط  مستمدة من رؤية مستقبلية أدركت ما للقانون المذكور من آثار سلبيه وتكلفة باهظة يدفعها الآن حوالي 3000 من الطلبة والطالبات الكويتيين لم تستطع الجامعة استيعابهم وتركتهم في مهب الريح . ليس ذلك فقط بل إن قانون الاختلاط ينطوي على تناقضات مع بعض مواد الدستور كالمادة (40) والتي أكدت على حرية الآباء وأبنائهم في اختيار البيئة التعليمية التي يرون أنها تناسبهم ليس ذلك فقط بل إن القانون المذكور يتضمن وبصورة مباشرة قذفاً في أخلاقيات مجتمعنا وأبنائنا وتشكيكاً جعلنا نبدو وكأننا محكومين بغرائزنا ، إن ما تقوم به الجامعة بالتعاون مع وزارة التربية حالياً من حلول ترقيعية قد تساعد على استيعاب المشكلة حالياً ولكنها وبالتأكيد ستعجز عن ذلك مستقبلاً بسبب التزايد في إعداد مخرجات التعليم الثانوي.
 
لقد زج المؤيدون للقانون المذكور بالدين فتحول الموضوع إلى جدلٍ ديني أخرجنا من نطاق الدولة المدنية وفتح الباب على مصراعيه نحو المزيد من المنع وقمع الحريات ، وكان ذلك خدمة لأجندة سياسيه لا تخفى على أحد .
 
إن الموقعين على هذا البيان يطالبون بإلغاء قانون 24 لسنة 1996 و34 لسنة 2000 المتعلقين بمنع الاختلاط في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب والجامعات الخاصة , ونؤكد أن في ذلك عودة للصواب ورداً لاعتبار أجيالنا والمحافظة على كرامتهم فضلاً عما يوفره من حلول مادية وإدارة  للجامعة والدولة.
 
قائمة الوسط الديمقراطي (جامعة الكويت)


– قائمة الوسط الديمقراطي (جامعة الخليج للعلوم التكنولوجيا)


– قائمة الوسط الديمقراطي (الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب)


 – قائمة الهندسية (جامعة الكويت)


 – تجمع صوت الكويت


– الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائيـــــة


– الجمعية الوطنية لحماية الطفل 


 – رابطة الإجتماعيين


– الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان 


 – التحالف الوطني الديمقراطي


 – المنبر الديمقراطي الكويتي

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق