ثمن رئيس مركز اتجاهات للدراسات والبحوث “اتجاهات” خالد عبد الرحمن المضاحكة المبادرة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالاحتفال باليوبيل الذهبي لصدور الدستور ،موضحاً بأن هذه المبادرة السامية تكذب أي حديث عن وجود محاولات لتنقيح الدستور والانقضاض عليه.
وقال المضاحكة في تصريح صحافي إن الاحتفال بتلك المناسبة يجب أن يكون نوعياً يتناسب مع حجمها فهي تمثل علامة فارقة في تاريخ الكويت وأن لا يقتصر ذلك على الندوات والبرامج المرئية والمسموعة والندوات وتوزيع البروشورات.
وأكد المضاحكة أن الاحتفال الحقيقي بالدستور الصادر في 11 نوفمبر 1962 يكون بتفعيل مواده المنسية من أجل إعادة الوسطية والوئام والوحدة والتألف للمجتمع الكويتي،وكلنا يتذكر أن هذا الدستور قائم على الوسطية في أهم المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهو ما أكد عليه أحد الصناع الكبار لهذا الدستور الخبير الراحل د. عثمان خليل عثمان.
وأوضح المضاحكة أنه من المؤسف أن تجرنا تطبيق أحكام الدستور الوسطي إلى الانتقائية والانحياز على الرغم من نصوصه المشددة على مباديء العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص،ولعل هذا التطبيق الانتقائي وراء الأزمات المتكررة في المجتمع وتنوعها من سياسي إلى اقتصادي واجتماعي.
وتابع المضاحكة مؤكداً أن نهج الدستور الوسطي بين النظامين الرئاسي والبرلماني يتعرض لهجمات غير مبررة من السلطتين تمس بشكل مباشر المادة 50 من الدستور فلانجد على أرض الواقع فصلاً بين السلطات بل تداخل ولا نلمس تعاون إيجابي بل تصادم وصراع،والجميع يتجاهل ما أوصانا به سمو الأمير الراحل أبو الدستور الشيخ عبد الله السالم الذي صدر هذا الدستور بكلمته التاريخية بأن هذا الدستور تم وضعه ليقوم على أسس ديمقراطية سليمة ويتفق وتقاليدنا ويتجاوب وآمال أمتنا.
وزاد المضاحكة لعل مناسبة اليوبيل الذهبي لصدور الدستور تذكرنا أن عدد من النواب لازال يجهل مواد الدستور وأن السلطتين لم تطبقان 10% من مواده ال”183″ مشيراً هل طبقنا المادة (8) التي تلزم الدولة بصيانة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص بين المواطنين،وهل يتم تطبيق المادتين (13 و40) من أن التعليم ركن أساسي لتقدم المجتامع تكفله الدولة وترعاه،في الوقت الذي لايجد الالأف مكان في الجامعة الوحيدة بالبلد،فأين مسئولية الحكومة من حكم تلك المادة؟.
وواصل المضاحكة تساؤلاته قائلاً : أين السلطتين من تشجيع البحث العلمي في المادة (14) والعناية بالصحة العامة في المادة (15) وحماية الأموال العامة (17) وأين هو التعاون بين القطاعين العام والخاص وأين دور القطاع الخاص من التنمية وزيادة الأنتاج كما تنص المادة (20)؟،وفي مجال الحريات حدث ولاحرج عن التجاوزات والانتهاكات لنصوص دستورية راسخة،والأهم أين نحن من المادة (41) التي تلزم الدولة بتوفير فرص العمل لكل مواطن،فيما الواقع يؤكد أن المجتمع يواجه غول اسمه البطالة.
وشدد المضاحكة في ختام تصريحه أن الاحتفال بالدستور يكون بتفعيل مواده وتطبيقه وتعديل القوانين المخالفة لأحكامه وإيقاف الممارسات التي تكسر نصوصه،إذا أردنا أن نعيد إلى الكويت إشراقها السياسي وريادتها الاقتصادية والتجارية،وإلا سنبقي ندور في فلك الأزمات طالما معظم نصوص هذا الدستور الوسطي في حالى سكون بين دفتي كتب صنع تاريخ كل مواطن على تلك الأرض الطيبة.
حقائق وأرقام
– أول وثيقة دستورية صدرت في الكويت كانت في فبراير 1921.
– ثاني الوثائق الدستورية صدرت في يوليو 1938.
– صدر الدستور الحالي في 11 نوفمبر من العام 1962.
– يتكون الدستور من خمسة أبواب ومن 183 مادة.
– انتخب المجلس التأسيسي في 30 ديسمبر 1961.
– بدأ المجلس التأسيسي النظر في مشروع الدستور في جلسته السابعة عشرة (الثلاثاء 12 أغسطس 1962)
-عقدت لجنة الدستور جلستها الأولى السبت 17 مارس 1962.
– عدد جلسات لجنة الدستور 23 جلسة.
– في الجلسة الخامسة والعشرين للمجلس التأسيسي (30 أكتوبر 1962)، تمت تلاوة مواد مشروع الدستور مادة مادة.
– امتنع الوزراء غير المنتخبين من أفراد أسرة الصباح الكرام عن التصويت على الدستور رغبة منهم في أن يتركوا أمر ذلك للأعضاء المنتخبين وحدهم.
– المجلس التأسيس وافق على مشروع الدستور بالإجماع من جميع أعضاء المجلس.
– المذكرة التفسيرية للدستور أقرت في جلسة المجلس التأسيسي السادسة والعشرين (3 نوفمبر 1962) .
أضف تعليق