محليات

البلدية تخضع جميع الواردات الغذائية للفحص المخبري

أكد مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح تشديد الرقابة بمختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية لإخضاع جميع الواردات من الأغذية للفحص المخبري.


وقال الصبيح اليوم أن الهدف من الحملات التفتيشية المباغتة هو المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين وتطهير البلاد من الأغذية الفاسدة، مثمناً جهود فريق العمل من مفتشي البلدية بجميع المواقع “الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا”.


من جهته أكد مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية في فرع بلدية المحافظة صالح الكندري الذي ترأس فريق العمل أن الحملة التفتيشية التي نفذها المفتشون الصحيون بالمحافظة أسفرت عن تحرير (16) مخالفة وإتلاف (24) كيلوغراما من المايونيز والخضراوات لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية فضلا عن تحرير إقرارات إتلاف وتعهدات لتنفيذ الاشتراطات.


وأضاف الكندري أن الحملة استهدفت عدة محاور منها ما يتعلق بالتأكد من صلاحية المواد الغذائية في المصانع ومخازن الجمعيات التعاونية ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية فيما استهدف محور أخر الكشف على المطاعم والتأكد من سلامة المواد الغذائية ومن حمل العاملين فيها للشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.


وأكد أن جميع المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع تحت سيطرة الجهاز الرقابي إلى جانب أخذ العينات العشوائية منها دوريا وإخضاعها للفحص المخبري محذرا من قيام بعض أصحاب المحلات بحفظ وتخزين المواد الغذائية في أماكن غير ملائمة صحيا مما يتسبب بتلفها سريعا وبالتالي عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.


بدوره أكد مراقب الأغذية والأسواق في فرع بلدية محافظة مبارك الكبير مرزوق العازمي أهمية استمرار الحملات التفتيشية لتطال كافة المخازن والمحلات الغذائية مبينا أن الأجهزة الرقابية التابعة للإدارة ترصد كافة المخالفات والتجاوزات التي يقوم بها بعض ضعاف النفوس تجاه تخزين ومحاولة تسويق مواد غذائية منتهية الصلاحية أو كونها غير صالحة للاستهلاك.



أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق