اكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح على أهمية التقرير الثالث للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمعني بالتقدم المحرز نحو الوفاء بالمسؤوليات الموكلة لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق (يونامي) والمقدم الى مجلس الأمن في جلسته المنعقدة يوم ال19 من يوليو الجاري.
وقال الشيخ الدكتور محمد صباح السالم ان التقرير يعبر عن قلق الأمم المتحدة تجاه تطبيق العراق لالتزاماته التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن وتبيان الاخفاقات العراقية في هذا الملف اضافة الى ابرازه للعناصر التي تدخل في صلب اهتمامات الكويت وموقف المنظمة الدولية بشأنها.
واوضح الشيخ الدكتور محمد الصباح في هذا الصدد ان أهمية التقرير تكمن في تركيزه على عدة أمور هي أولا في عدم تأكيد العراق على استعداده للقيام بصيانة العلامات الحدودية بين الكويت والعراق وعدم قيامه بسداد حصته المالية لهذا المشروع وتنويه الأمين العام بأنه قد وجه رسالة الى الحكومة العراقية بهذا الشأن ولم يحصل على رد منها حتى تاريخه.
وتابع قائلا “ثانيا تشديد الأمين العام على العراق بأهمية الالتزام بمسألة تعويضات المزارعين العراقيين بمقتضى قرار مجلس الأمن رقم 899 حيث لا تزال الحكومة العراقية تماطل في ازالة المزارع المتجاوزة على الحدود الكويتية ودفع مبالغ التعويضات والمودعة في حساب الأمم المتحدة منذ عام 1996”.
واضاف الشيخ الدكتور محمد الصباح ان النقطة الثالثة التي يركز عليها التقرير هي “تذكير الأمين العام بان كي مون للحكومة العراقية بأهمية الاثبات لمجلس الأمن بحدوث تقدم ملموس وسريع حول الالتزامات المتبقية ذات الصلة بالكويت وتحديدا مسألة المفقودين الكويتيين والممتلكات المفقودة ومشروع صيانة العلامات الحدودية ومسألة تعويض المزارعين العراقيين.
وفي هذا السياق أكد الشيخ الدكتور محمد الصباح بانه “اذا ما أراد العراق الخروج من مظلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة فان الطريق الى ذلك يكون عبر تنفيذه لالتزاماته المشار اليها تلك والواردة في تقرير الأمن العام هذا”.
يذكر ان الشيخ الدكتور محمد الصباح قد وجه قبل صدور هذا التقرير رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في 11 يوليو الجاري تتعلق بالالتزامات المتبقية على العراق وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة الصادرة تحت الفصل السابع من الميثاق في اطار بند “الحالة بين العراق والكويت” وعلى وجه الخصوص القرارات 687 و 1991 و 833 و 1993 و 1284 و 1999 و 1956 و 2010.
واشتملت الرسالة على عدة مواضيع أهمها مسألتي الأسرى واعادة الممتلكات والأرشيف الوطني حيث عبرت عن ترحيب الكويت بقرار مجلس الأمن الذي اتخذه في جلسة المشاورات غير الرسمية المنعقدة بتاريخ 22 يونيو الماضي بتمديد ولاية المنسق الدولي رفيع المستوى السفير غينادي تاراسوف لمتابعة ملف المفقودين وملف الممتلكات والأرشيف الوطني والذي لم يطرأ عليه أي تقدم يذكر.
كما تناولت الرسالة مسألة صيانة العلامات الحدودية حيث عددت الأسباب التي تعوق الأمم المتحدة من مواصلة تنفيذ مهامها في هذه المسألة وهي عدم قيام العراق بازالة التجاوزات والعوائق على الحدود بما فيها تلك التي تمنع الرؤية بين العلامات الحدودية اضافة الى عدم قيام العراق بتسديد نصيبه المتبقي من تكاليف مشروع الصيانة والبالغ 600 ألف دولار وتحديد موعد للبدء في تنفيذ المرحلة الأخيرة من المشروع
أضف تعليق