أصدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي قرارا يقضي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما تضمنته تقارير ديوان المحاسبة من ملاحظات تشوب عملية تسويق وتزويد وتوزيع وتخزين منتج الديزل في السوق المحلي.
وقالت مؤسسة البترول الكويتية في بيان صحافي اليوم أن القرار يأتي انطلاقا من حرصها على حماية المال العام والمحافظة على الثروات الوطنية وموارد وأصول القطاع النفطي وتأكيدا على التزامها الدائم بالتصدي وبكل حزم لأي شكل من أشكال التصرفات غير القانونية أو غير المشروعة التي تمس المال العام.
وأضافت أنها تولي اهتماما خاصا بوضع وتطبيق نظم وقواعد وإجراءات حازمة تستهدف تنظيم إدارة العمليات في القطاع النفطي وتفعيل دور الرقابة والحوكمة والمتابعة المستمرة السابقة واللاحقة بما يضمن سلامة تلك العمليات والتأكد من عدم الإخلال باللوائح والنظم والقواعد المقررة.
وأوضحت أن اللجنة تختص بمراجعة الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة ذات الصلة بإجراءات تسويق وتزويد وتوزيع منتج الديزل في السوق المحلي وتقييم نظم الرقابة الداخلية المتبعة في هذا الشأن والتأكد من فعاليتها وتحديد مواقع الخلل التي قد تعرض أو تتسبب بإلحاق الضرر بالمال العام واقتراح ما يلزم لمعالجة ذلك من حلول وتوصيات.
وذكرت أن عمل اللجنة سيستمر لمدة ثلاثة أشهر وتتمتع بصلاحيات واسعة تشمل مراجعة جميع التحقيقات السابقة التي أجريت بالقطاع النفطي حول هذا الأمر وفحص جميع السجلات والمستندات والبيانات ذات الصلة بالموضوع لدى الجهات المعنية بالقطاع النفطي وسماع أقوال من ترى اللجنة لزوم الاستماع إليهم .
وأشارت إلى أن صلاحية اللجنة تمتد لتشمل التوصية بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من تتوافر فيه دلائل كافة ترقى إلى شبهة ارتكاب أي من التصرفات التي يعاقب عليها قانون حماية الأموال العامة.
أضف تعليق