أصدر التيار التقدمي الكويتي بيانا حول ذكرى الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت جاء فيه: تمر بنا هذه الأيام الذكرى الحادية والعشرون لجريمة الغزو العراقي الغاشم للكويت التي اقترفها النظام الصدامي البائد، ونستذكر في هذه المناسبة المؤلمة مئات الشهداء الميامين الذين روّوا بدمائهم أرض الكويت دفاعاً عن حريتها وفداءً لاستقلالها، كما نستذكر تضحيات ألوف الأسرى من العسكريين والمدنيين، ونستذكر معها بطولات المقاومين البواسل، وتلك الوقفة الوطنية الجماعية الشجاعة للشعب الكويتي في وجه قوات الغزو والاحتلال العراقي تمسكاً بحرية الكويت وسيادتها وشرعيتها الدستورية، كما نستذكر معاناة شعبنا الصامد داخل الوطن والمشرّد في المنافي طوال الأشهر السبعة للاحتلال، ونعبّر عن امتناننا لكل مَنْ تضامن مع قضيتنا الوطنية العادلة وكل مَنْ ساهم في تحرير الكويت.
والمؤسف أن تمر الذكرى السنوية الحادية والعشرون للغزو في وقت تشهد فيه العلاقات الكويتية العراقية تصعيداً مقلقاً تثيره بعض الأوساط العراقية لدوافع مختلفة حول مشروع إنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان الكويتية، وما يرافق هذا التصعيد من دعوات غير مسؤولة تطالب بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتصرفات استفزازية تتمثّل في حرق العلم الوطني لدولة الكويت.
وإذ يستغرب “التيار التقدمي الكويتي” مثل هذا التصعيد المقلق والدعوات غير المسؤولة والتصرفات الاستفزازية فإنّه يرى أنّ إنشاء الكويت ميناء مبارك الكبير على أراضيها وضمن مياهها إنما هو حقّ سيادي مشروع للكويت، خصوصاً مع التأكيدات المعلنة بأنّ إنشاء الميناء لن يؤثّر سلباً على حقوق العراق الملاحية ولن يعيق الملاحة البحرية في خور عبدالله، وهناك التزام كويتي ثابت بعدم تأثير الميناء على المرور الملاحي وفق قرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993 في الفقرة (5) التي تنص على “احترام الحقّ في المرور الملاحي وفقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وختاماً يؤكد “التيار التقدمي الكويتي” موقفه الداعي إلى ضرورة بناء علاقة سليمة بين الكويت والعراق قائمة على أسس احترام الاستقلال والسيادة الوطنية والحدود الدولية المرسمة بين البلدين، وتطوير هذه العلاقة على قاعدة حسن الجوار بعيداً عن ادعاءات الضم والإلحاق، وهذا ما يتطلّب وقف الاستفزازات من جهة، والإسراع من جهة أخرى في انجاز الملفات العالقة من الغزو في شأن استكمال تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن مصير المفقودين؛ وإعادة الأرشيف الوطني والممتلكات الكويتية؛ وصيانة العلامات الحدودية بين البلدين، وإزالة المزارع المتجاوزة للحدود الكويتية مع تعويض المزارعين العراقيين، وذلك لضمان خروج العراق من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
أضف تعليق