حمل الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك المشير حسين طنطاوي جزءًا من المسؤولية عن قطع الإنترنت عن المتظاهرين خلال الثورة، حيث اتهمه بأنه أحد أعضاء اللجنة التي اتخذت القرار بقطع الاتصالات الهاتفية، إلا أن مصدراً عسكرياً سارع ونفى ذلك، معتبراً أن هذه ادعاءات كاذبة ومهاترات.
وناشد المصدر فى تصريح، مساء الجمعة، مختلف الأطراف أن «تبقى القوات المسلحة بمنأى عن هذه المهاترات، مؤكدا أن موقف القوات المسلحة معروف وأنها انحازت للشعب منذ بداية الثورة».
وكان متحدث باسم الجيش صرح لوكالة الأنباء الفرنسية بأن الرئيس السابق يعتبر أن الجيش «تخلى عنه» عندما كان القائد الأعلى للقوات المسلحة وأنه يريد الآن «تسوية الحسابات» مع الجيش.
وكان صدر حكم في 28 مايو بتغريم مبارك ورئيس وزرائه الأسبق ووزير الداخلية الأسبق مبلغ 90 مليون دولار تعويضا عن أضرار لحقت بالاقتصاد نتيجة قطع خدمات المحمول والإنترنت خلال الثورة.
وتقدم مبارك الخميس باستئناف ضد الحكم، قال فيه إن قرار قطع الإنترنت اتخذته لجنة ضمت المشير طنطاوي ،قائد الجيش ووزير الدفاع في حينه، «دون استشارته مسبقا».
ومثل مبارك أمام المحكمة، الأربعاء، بتهم الفساد وقتل مئات المتظاهرين خلال الثورة، وطالب دفاعه بشهادة المشير طنطاوي في القضية، التي يحاكم فيها الرئيس ونجليه والعادلي وستة من رجاله الكبار.
أضف تعليق