داعياً إلى المزيد من العزلة العربية والدولية على الأسد
“التيار التقدمي” يحذر الحكومة من تقديم مساعدات مادية للنظام السوري

 أعلن “التيار التقدمي الكويتي” في بيانٍ له عن تضامنه مع الشعب السوري المناضل من أجل الحرية، مطالباً الحكومة الكويتية بعدم تقديم أي دعم مادي للنظام السوري المعادي لشعبه، مؤكداً أن الأسد بات فاقداً لشرعيته، داعياً في الوقت ذاته إلى المزيد من العزلة العربية والدولية عليه، كما طالب الحكومة باتخاذالإجراءات المناسبة لتقليص العلاقات مع النظام السوري الحالي، وفيما يلي نص البيان:-      

يوماً بعد يوم يكشف النظام السوري عن وجهه الاستبدادي القبيح عبر عمليات القمع الوحشية الموجّهة ضد الشعب السوري المنادي بالحرية والكرامة، حيث يشنّ النظام وقادة جيشه وجهازه الأمني المتسلّط وعصابات “شبيحته” الإجرامية حملات التقتيل والتدمير والاستباحة والإذلال والاختطاف والاعتقال والتعذيب في مختلف أرجاء سورية، وخصوصاً ضد المناطق والمدن والقرى والأحياء المنتفضة بهدف إخضاع الحركة الشعبية الداعية إلى التغيير التي لم يعد ممكناً إخضاعها.

ولكي يغطي هذا النظام الدموي على جرائمه ضد الإنسانية التي يقترفها ضد أبناء شعبه فإنّه يروّج أكاذيب مفضوحة عن مخربين ومندسين بهدف تشويه الوجّه المشرق لحركة الشعب السوري، كما أنّه يسعى إلى جرّ المجتمع السوري الواحد نحو منزلق الصراع الطائفي البغيض، فيما يواصل ادعاءاته عن التآمر الخارجي الذي يستهدف النيل من الموقف السوري الممانع تجاه إسرائيل متجاهلاً الحقيقة التي باتت معروفة للجميع بأنّ الشعب السوري هو الممانع الحقيقي وليس النظام الذي يشنّ حرباً شرسة ضد شعبه الأعزل وكان ولا يزال يوفّر الحماية للاحتلال الصهيوني القابع على الأراضي السورية المحتلة ويمنع انطلاق المقاومة الوطنية المسلحة ضده، وفي المقابل فقد لجأ النظام السوري إلى مناورات مفضوحة لتزيين صورته الشوهاء عبر جلسات حوار صورية وقوانين “إصلاحية” زائفة للمظاهرات والأحزاب والانتخابات تقنن القمع وتشرعن الاستبداد.
 
   ونحن في “التيار التقدمي الكويتي” إذ نعبّر عن تضامننا الكامل مع كفاح الشعب السوري من أجل الحرية والكرامة، فإننا نشجب الممارسات القمعية الوحشية للنظام الحاكم، ونرى أنّه نظام فاقد لمشروعيته الوطنية والقومية التي كان يدعيها وأصبح الآن فاقداً تماماً لشرعيته، ومن هنا فإننا نرفض تقديم الحكومة الكويتية أي دعم مادي لهذا النظام المعادي لشعبه، وندعو إلى فرض مزيد من العزلة العربية والدولية عليه، ومن هنا فإننا نؤيد المطالبات الشعبية بأن تتخذ الحكومة الإجراءات المناسبة لتقليص العلاقات مع النظام السوري الحالي.