قرع المحامي عبدالله الكندري ناقوس الخطر بتأكيده أن ما يقرب من 24 ألف جريمة شهدتها الكويت بجميع محافظاتها العام الماضي بوزيادة قدرها 3.5 في المئة عن العام الذي سبقه.
وفي تقريره القانوني صادر عن مكتبه “العدالة للمحاماة” حول عدد الجرائم المرتكبة خلال العامين الماضيين وطبيعتها ، بين الكندري ارتفاع معدل جرائم الجنايات و الجنح تدريجيا خلال الأعوام السابقة ، مشيراً إلى أن إجمالي الجرائم في العام 2009 بلغ (22902) جريمة وارتفع هذا العدد في العام الماضي ليصل لـ (23693) أي بمعدل ازدياد نسبته 3.5 % .
وأوضح الكندري أن متوسط الجرائم اليومي ارتفع بمقدار جريمتين في العام 2010 عن العام الذي سبقه حيث كان عددها 63 في عام 2009 ، مبينا أن آخر الإحصاءات تؤكد بأنه يقع يومياً 65 جريمة في البلاد مع الأخذ بعين الاعتبار التعداد السكاني لعام 2010 والذي بلغ (3566437 نسمه).
وأشار إلى أن تصنيفات الجرائم الأربع للعام 2010 هي الجرائم الضارة بالمصلحة العامة والواقعة على النفس والعرض والسمعة والمال ، لافتا إلى أن أكبر نسبة للجرائم المرتكبة هي الواقعة على المال بنسبة 62.5 % من إجمالي الجرائم تليها جرائم النفس بنسبه 18 %.
وعلى مستوى المحافظات، بين الكندري بأن عدد الجرائم قد ارتفع في جميع المحافظات ففي محافظة حولي ازداد العدد من 5724 عام 2009 إلى 5812 عام 2010 حيث شهدت هذه المحافظة أعلى نسبة ارتكاب للجرائم ، تليها محافظة الفروانيه من 5204 عام 2009 إلى 5266 عام 2010 ، ثم العاصمة من 4688 في عام 2009 إلى 4784 عام 2010 ، ثم الجهراء من 3250 عام 2009 إلى 3456 عام 2010 ثم الأحمدي من 2902 عام 2009 إلى 3147 عام 2010 وأخيراً محافظة مبارك الكبير من 1134 عام 2009 إلى 1228 عام 2010.
ولفت إلى أن عدد الجرائم المرتكبة من قبل غير المواطنين ارتفع بشكل ملحوظ ، ففي العام 2009 بلغت الجرائم المرتكبة من غير المواطنين (11734) جريمة بينما بلغت عام 2010 نحو (11893) جريمة ، مبينا أن جرائم المال هي الأعلى ارتكابا من قبلهم حيث بلغ مرتكبوها عام 2010 قرابة 5683 مرتكب.
وبالنسبة لجرائم الإناث ، أوضح الكندري بأن أعداد مرتكبات الجرائم الواقعة على النفس هي الأعلى حيث بلغت (931) مرتكبة ، يليها مرتكبات الجرائم الواقعة على المال بواقع (907) مرتكبة في العام 2010.
وتطرق الكندري إلى الجرائم المرتكبة من قبل المقيمين بصورة غير قانونية (غير محددي الجنسية) ، موضحا أن هناك زيادة في معدلها حيث بلغ أعلى معدل لمرتكبي الجرائم الضارة بالمصلحة العامة للعام 2010 ليبلغ 68 مرتكبا لكل 100 ألف من هذه الفئة وتأتي في المرتبة الثانية الجنسية الكويتية حيث بلغ معدل مرتكبي الجرائم الضارة بالمصحلة العامة 67 مرتكبا لكل 100 ألف من السكان الكويتيين.
وأضاف : أعلى معدل لمرتكبي الجرائم الواقعة على النفس كان للمقيمين بصورة غير قانونيه فقد بلغ معدل مرتكبي هذه الجرائم 593 مرتكب لكل 100 ألف نسمة منهم ، يليهم الوافدين من الجنسية العراقية فقد بلغ معدل مرتكبيها 294 مرتكب لكل 100 ألف نسمة منهم.
وأكمل : أما معدل مرتكبي الجرائم الواقعة على العرض والسمعة فكان للمقيمين بصورة غير قانونية حيث بلغ معدل مرتكبي هذه الجرائم (393) مرتكب لكل 100 ألف نسمة منهم ، يليهم الوافدين من الجنسية العراقية فقد بلغ معدل مرتكبيها (294) شخصا لكل 100 ألف نسمة منهم.
وتابع : كذلك كان أعلى معدل لمرتكبي الجرائم الواقعة على المال للمقيمين بصورة غير قانونيه فقد بلغ معدل مرتكبي هذه الجرائم (534) مرتكب لكل 100 ألف نسمة منهم ، ويأتي في المرتبة الثانية الجنسية العراقية حيث بلغ معدل مرتكبيها (512) شخصا لكل 100 ألف نسمة منهم.
واختتم الكندري تقريره بقوله أن هذه الدراسة وما تحمله من دلالات تعد إحدى الوسائل العامة والرئيسية في عملية التخطيط السليم لمتطلبات واحتياجات المؤسسات بدولة الكويت بما يساهم في توظيف التقدم والإعداد في رسم السياسة والخريطة الأمنية والقضائية فيها لاسيما فيما يتعلق بقياس الظواهر المختلفة.
أضف تعليق