افتتح سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في قصر السيف صباح اليوم وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اعمال اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وقال سموه في كلمة الافتتاح إن التطورات الاقتصادية العاصفة والمتسارعة التي يشهدها عالمنا تحمل فى طياتها تداعيات وانعكاسات ومضاعفات تشكل تهديدا خطيرا لاقتصادنا الوطني ومستقبل اجيالنا القادمة، مؤكداً إن عصب الأمان فى أي بلد هو الاقتصاد “ونحن اذ نحمد الله على ما حبانا من نعم ومقومات تسمح باقامة اقتصاد قوي متين ثابت الاركان يكفل اسباب التقدم والرفاه والحياة الكريمة لابناء الشعب الكويتي في الحاضر والمستقبل الا ان الممارسة العملية فى سوء استغلال الفوائض المالية ودعم استثمارها فى الوجهة الصحيحة قد ادى الى جملة من الاختلالات الهيكلية فى اقتصادنا الوطني باتت تشكل عبئا ثقيلا وهاجسا حقيقيا يهدد مستقبل البلاد وقدرتها على تنفيذ برامجها ومواجهة التزاماتها المالية المختلفة.
وأضاف سموه: إزاء استمرار مظاهر الهدر الاستهلاكي غير المسؤول والافراط فى زيادة الانفاق الجاري غير المنتج فقد تعمقت هذه الانحرافات والاختلالات وتعقدت اثارها ونتائجها ولست هنا فى مقام الافاضة فى تشخيص هذه المشكلة والحديث عن تفاصيلها فأنتم اصحاب الخبرة والاختصاص فى هذا الميدان ولكن مايشهده واقعنا الاقتصادي ينبىء بمحاذير ومخاطر يصعب التكهن بحدود اثارها بما لايقبل التابطوء او التهاون ازاءها والمبادرة الى اعتماد حزمة من الاجراءات تكفل تصحيح مسار الموازنة العامة للدولة وتفعيل دور القطاع الخاص فى تحمل مسؤولياته فى المساهمة الفاعلة فى النشاط الاقتصادي ومعالجة سائر الاختلالات التى تعيق اقتصادنا الوطني لذا فأن مجمل هذه التطورات وتداعياتها يستوجب منا وقفة جادة لمراجعة اوضاعنا واتخاذ مايلزم من خطوات جادة لحماية اقتصادنا الوطني وضمان اسباب الحياة الكريمة لاهل الكويت واجيالهم القادمة انها مسئوليتنا امام الله والوطن والشعب.
وأكد سموه أنه انطلاقا من هذه المسؤولية الكبيرة فقد دعا الى هذا الاجتماع الجهات المسؤولة والخبرات والكفاءات المهنية الوطنية، معبرا عن اعتزازه بها لتدارس هذه المسألة بكافة ابعادها وتقديم المقترحات العملية المناسبة لمعالجتها بما يقود لانجاز الاصلاح المأمول الذي يكفل تحسين وتعزيز قدرات دولة الكويت على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الغايات التنموية المنشودة.
ومضى سموه إلى القول “إن علينا قدراً من التضحيات لابد من مواجهتها فلكل اصلاح ثمن وتضحيات ولكن ضمن حدودها الدنيا المحتملة على نحو يحقق التوازن بين مصلحة الوطن وطموحات المواطنين ورغباتهم” مؤكداً إيمانه الراسخ بأن إخوانه وابناءه المواطنين سيكونون على مستوى المسؤولية الوطنية فى تفهم وتبني اي خطوات تحقق المصلحة الوطنية وتحفظ لهم ولاجيالهم القادمة مقومات الحياة الكريمة حاضرا ومستقبلا.
ودعا سموه أعضاء مجلس الامة الى تجسيد التعاون المسؤول فى تفهم ودعم الاجراءات والتوجهات المقترحة من اجل تحقيق الاهداف المنشودة باعتباره مشروعا وطنيا يشترك الجميع فى مسؤولية انجازه وتحقيق اهدافه وغاياته السامية.
وتابع سموه مخاطباً الحضور: انني على ثقة بأنكم عندما تتصدون لهذه المهمة الوطنية النبيلة لن تبدأوا من فراغ فأمامكم العديد من الدراسات والابحاث التى اعدتها عقول وطنية مخلصة ستعينكم فى سعيكم للوصول الى الاهداف الاقتصادية والتنموية المنشودة وادعوكم للبناء على هذه الدراسات والابحاث ومحاولة الاستفادة مما جاء فيها واضفاء رؤاكم وتصوراتكم الكفيلة فى الاسراع بالتنفيذ والانجاز لمهمتكم فى خدمة امال وتطلعات ابناء هذا الوطن العزيز.
وأكد ثقته الكاملة فى حرصهم وقدرتهم على التوصل الى افضل الحلول وانجح السبل الكفيلة بمعالجة الاختلالات التى يشهدها وضعنا الاقتصادي وتعزيز اقتصادنا الوطني بكافة قطاعاته ومجالاته منوها في الوقت ذاته لبعض الامور التى يرى اهمية وضعها بالاعتبار فى طرح تصوراتهم ومرئياتهم فى هذا الشأن متمثلة بما يلي:
اولا / مراعاة اصحاب الدخول المتدنية فى كل الاجراءات المقترحة وان لايترتب عليها ما قد يثقل كاهلهم فى مواجهة اعباء الحياة وتكاليفها.
ثانيا/ ان تتسم الحلول بالواقعية وقابلية التنفيذ وان تكون فى اطار الامكانات والقدرات المتاحة. ثالثا/ اختيار آلية العمل المناسبة لتنفيذ الحلول الكفيلة بضمان حسن التنفيذ وفق برنامج زمني محدد وفعالية المتابعة والتقويم.
رابعا/ الالتزام بمعايير الشفافية الكاملة وتكافؤ الفرص فى تنفيذ الانشطة والبرامج والمشروعات المختلفة تحقيقا للنزاهة المطلوبة وحرصا على حسن استثمار موارد الدولة وتكريس المحافظة على المال العام بأفضل الصور.
خامسا/ تجاوز الاطر التقليية فى التعامل مع متطلبات الاصلاح الاقتصادي وابتكار افضل السبل واسرعها واكثرها مرونة لتحقيق الهدف المنشود.
سادسا/ حسن تعريف وتسويق البرامج المقترحة لدى المواطنين واستخدام الاعلام الهادف لتوعيتهم بمضامين هذه البرامج وجدواها وبالفوائد التى يمكن ان تعود على المواطن من خلالها وتحقيق الضمانات اللازمة لاجيالهم القادمة لحياة افضل.
وأعلن سموه أنه ارتأى تكليف سموالشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه من نوابه لمتابعة اعمال هذه اللجنة وانجاز مهمتها املا ان تتقدم اللجنة بتقرير نتائج اعمالها وتوصياتها فى اقرب وقت ممكن وفي اطار جدول زمني محدد سائلا المولى عز وجل ان يهمكم العون والسداد لكل مافيه خير وخدمة مصلحة كويتنا العالية وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه.
أضف تعليق