تقدمت مجموعة من خريجات كلية الحقوق جامعة الكويت بدعاوى قضائية ضد وزارة العدل تضمنت طلبات قضائية مستعجلة وموضوعية تمثلت بالسماح لهن بالتسجيل وبإلغاء القرار الإداري بسبب عدم السماح لهن بتقديم أوراقهن لوظيفة باحث قانوني مبتدئ والتي تودي إلى شغل وظيفة وكيل نيابة ج, حيث رفضت وزارة العدل استقبال أوراقهن بحجة أن هذه الوظيفة قاصرة على الرجال دون النساء, هذا على الرغم من استيفائهن لجميع شروط شغل هذه الوظيفة حسب إعلان وزارة العدل الذي كان يوم الأحد الموافق 14/8/2011 هو آخر موعد للتقديم.
وقال محامي المدعيات الدكتور ثقل العجمي إن قرار وزارة العدل بمنع خريجات الحقوق من التسجيل لهذه الوظيفة, وإن كان مآلها إلى وظيفة وكيل نيابة ج , لأسباب تتعلق بجنسهن هو قرار معيب ومخالف للقانون الذي ساوى بين الجنسين في الحقوق والواجبات ومنها الحق في تولي الوظائف العامة، كما أن المرسوم بقانون رقم 24/1994 بالموافقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والقانون رقم (12) لسنة 1996 بالموافقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ألزما بالمساواة بين الرجل والمرأة في شغل الوظائف العامة, وهاتين الوثيقتين بالإضافة إلى كونهما اتفاقيات دولية تلزم دولة الكويت ويترتب على مخالفتها إثارة المسؤولية الدولية, فإنهما كذلك قوانين داخلية شأنها في ذلك شأن أي قانون آخر ملزم للسلطات والأفراد كما نصت على ذلك المادة 70 من الدستور.
أضف تعليق