محليات

مجلس الوزراء: “المركزي” لم يتلقَ أية بلاغات من النيابة

 استمع مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقد اليوم إلى شرح مفصل قدمه محافظ البنك المركزي حول ما تم تداوله من معلومات في بعض الصحف المحلية بشأن شبهات تراكم أموال في بعض الحسابات المصرفية؛ حيث أكد محافظ البنك المركزي أن البنك لم يتلق حتى الآن أي مخاطبة من النيابة العامة حول أية بلاغات قدمتها البنوك بهذا الشأن، وذلك وفق ما يقتضيه القانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال، وعليه فقد حث مجلس الوزراء جميع الجهات المعنية المخاطبة بهذا القانون على متابعة هذا الموضوع والوقوف على مدى صحته تطبيقا لأحكام القانون المشار اليه واخطار مجلس الوزراء بما يستجد في هذا الشأن موضحا أن القانون يتيح لكل من لديه معلومات حول ما أثير ابلاغ النيابة العامة التزاما بأحكام القانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال.
كما أكد مجلس الوزراء بأنه لن يتهاون في تطبيق القانون على كل ما من شأنه المساس بسمعة الكويت ومؤسساتها الدستورية والمالية.

من ناحية أخرى استعرض المجلس محضر الاجتماع الثالث لمتابعة وبحث الموقف التنفيذي لبعض الشركات المساهمة العامة التي نصت عليها الخطة السنوية (2010/2011) وقد تم الاتفاق في الاجتماع على طرح ثلاث شركات خلال الفترة الزمنية القادمة على أن تقوم وزارة التنمية بمتابعة تنفيذ هذه الشركات حسب الجدول الزمني لها وبمباشرة اجراءات التأسيس.

ثم استعرض المجلس كذلك محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية والخاص بمشروع قانون بانشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية والتي تهدف الى وضع سياسة وطنية عامة للغذاء والتغذية وتأمين سلامة الغذاء وتعزيز تغذية المجتمع والتحقق من حماية الصحة العامة للمستهلكين.
وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه الى سمو الأمير تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية.

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق