عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية اليوم برئاسة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح استعرض خلالها مضامين كلمة سمو أمير البلاد التي وجهها بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان والتي دعا فيها لنبذ الخلافات ومكافحة الفساد والحافضة على أمن الوطن.
كما ناقش المجلس مشروع قانون بانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي تستهدف حماية مؤسسات وأجهزة الدولة من استغلال وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع شخصية أو للغير وتعزيز مبادئ سيادة القانون والشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والمالية والادارية.
وقد تضمن المشروع عددا من الفصول والمواد القانونية تناولت التعريفات العامة ونطاق سريان القانون والذي يشمل كل فعل أو امتناع يؤدي الى المساس بالأموال العامة وقبول الواسطة أو الرشوة التي تلغي حقا أو تحق باطلا في نطاق الوظيفة العامة وكذلك جرائم الفساد التي تقع داخل الدولة أو أي من الهيئات والمؤسسات التابعة لها في الخارج اضافة الى جرائم الفساد التي تقع خارج البلاد وتكون المحاكم الكويتية مختصة بها وفقا للقوانين السارية أو الاتفاقيات الدولية النافذة.
وقد اعتمد المجلس مشروع القانون بانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورفعه لحضرة صاحب السمو امير البلاد واحالته إلى مجلس الأمة.
واستمع المجلس إلى الشرح الذي قدمه وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر حول الخطوات التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع بلدية الكويت لطرح مشروع دراسة وتصميم والاشراف على تنفيذ تحسين البنية التحتية لمنطقة جليب الشيوخ وازالة المخالفات والعوائق وكافة التعديات في المنطقة.
كما كلف المجلس الأجهزة المختصة في كل من وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت باتخاذ كافة الاجراءات لمراقبة وتفتيش والضبط والاقفال بحق الأسواق والمحلات والمطاعم المرخصة وغير المرخصة التي تحتوى على بضائع وأغذية فاسدة أو مسروقة.
وكلف وزارة المالية بالتنسيق مع بلدية الكويت بدراسة كاملة حول امكانية اجراء تثمين لعقارات المنطقة وتحديد الاجراءات والتكاليف اللازمة لمعالجة الأوضاع السيئة في منطقة جليب الشيوخ ووضع الحلول العملية المناسبة لها.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة بلدية الكويت وعضوية الجهات الحكومية المعنية لوضع الحلول العملية المناسبة لمعالجة أوضاع المنطقة واتخاذ كافة الاجراءات التنفيذية المطلوبة لمواجهة كافة أشكال المخالفات والتجاوزات في منطقة جليب الشيوخ.
ثم استعرض المجلس محضر الاجتماع الثالث لمتابعة الموقف التنفيذي لبعض الشركات المساهمة التي نصت عليها الخطة السنوية 2010 /2011 المتضمن طرح ثلاث شركات خلال الشهور الثلاثة القادمة وفقا للأدوات القانونية الخاصة بآلية الطرح والاجراءات المطلوبة وهي على النحو الآتي:
1 – مشروع شركة الضمان الصحي والتي سيبدأ العمل بها ابتداء من شهر أكتوبر القادم وهي تهدف الى تقديم الخدمات الصحية الأساسية للوافدين في اطار الالتزام الاجتماعي الذي تتبناه الدولة في تقديم الخدمات الصحية وتكليف وزارة الصحة استكمال اجراءات الشركة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار.
2 – مشروع شركة الكهرباء (محطة الزور الشمالية) والتي ينتظر طرحها خلال شهر نوفمبر القادم.
3 – مشروع شركة المساكن منخفضة التكاليف وقد تقرر اعادة طرحه من جديد خلال شهر ديسمبر القادم وفقا لأحكام القانون رقم 45 لسنة 2007 وستقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمتابعة تأسيس هذه الشركة والالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد للقيام بالمهام المنوطة بها طبقا للفترات الزمنية المتفق عليها.
كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وقد جدد مجلس الوزراء دعم دولة الكويت وتأييدها للمجلس الوطني الانتقالي الليبي باعتباره ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الليبي.
أضف تعليق