ما زالت المحاولات قائمة لتعديل الأوضاع في القطاع الصناعي الذي يمثل العنصر الثاني للدخل الوطني، ففي محاولة جديدة لمواجهة العقبات التي تواجه قطاعنا الصناعي بحثت وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي في اجتماعها اليوم مع عدد من الصناعيين سبل إزالة العراقيل، مؤكدة أن خطة عمل وزارة التجارة التي هي جزء من خطة عمل الحكومة تولي القطاع الصناعي أهمية خاصة لما له من مردودات ايجابية على التنمية الاقتصادية في البلاد مبينة اهمية الاستماع الى وجهة نظر الصناعيين.
وأكدت أن وزارة التجارة والصناعة ممثلة بهيئة الصناعة ملتزمة تماما بدورها الأساسي في دعم الصناعيين وتعزيز أداء القطاع الصناعي وإيجاد الحلول اللازمة لمشكلات الصناعيين والنظر في مقترحاتهم والعمل على تنفيذها بما تعود مصلحته على الجميع.
وقالت إن الوزارة تعمل على التنسيق مع جميع المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي بهدف تذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمام الصناعيين لضمان استمرارية نجاح مشاريعهم وعدم تضرر مصالحهم بما لا يخالف القوانين واللوائح المنظمة للعمل والاستثمار الصناعي في البلاد.
وناقش الاجتماع تبسيط إجراءات استصدار التراخيص والمقترح المقدم من اتحاد الصناعات والذي تبنته الوزيرة بورسلي ورفعته إلى مجلس الوزراء الذي يدعو لإنشاء مراكز خدمة للصناعيين تضم جميع الجهات ذات الصلة بالقطاع الصناعي في مكان واحد لتسهيل تنفيذ المعاملات الصناعية وتبسيط الإجراءات لهم.
كما بحث الاجتماع تطورات المدن الصناعية والمشاريع المستقبلية لهيئة الصناعة والانعكاسات الايجابية المنتظرة منها على القطاع الصناعي لا سيما مايتعلق منها بالاراضي الصناعية وزيادة الدعم للقطاع الصناعي ودعم المنتج الوطني والترويج له محليا واقليميا.
وتطرق الاجتماع إلى ضرورة مراجعة بعض القوانين الصناعية وإعادة النظر في آليات تنفيذ قوانين أخرى لضمان عدم تسبب هذه القوانين بعرقلة تطور القطاع الصناعي الكويتي.
أضف تعليق