بعد ثمانية أشهر من إعلان الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عن إعطاء “البدون” حقوقهم المدنية، والتي تمثلت بعدة أمور أبرزها مجانية العلاج والتعليم وإمكانية حصولهم على عقود الزواج وشهادات الميلاد، لكن الأخيرة ولدت مشكلة جديدة بسبب فحص الـ “دي إن أيه” الذي يتطلب من المراجعين إجراءه قبل الحصول على شهادة ميلاد لمن تجاوز طفله سن السادسة، صرح رئيس الجهاز صالح الفضالة ان الجهاز المركزي اتخذ كافة الاجراءات بالتنسيق مع بيت الزكاة لبدء استقبال حالات المقيمين بصورة غير قانونية الراغبين في إجراءتحليل البصمة الوراثية الـ (دي إن أيه) خلال الايام العشرة المقبلة.
وقال الفضالة: “إنه بموجب التنسيق بين الجهاز المركزي وبيت الزكاة يتحمل بيت الزكاة نفقة اجراء هذا التحليل وفق انظمة البيت ولوائحه، موضحاً ان بيت الزكاة سيقوم بالتصريح في الصحف المحلية عن اجراءات وايام ومواعيد واماكن استقبال الراغبين في اجراء التحليل المذكور.
واكد الفضالة ان الحالات الراغبة في التقدم الى بيت الزكاة لاجراء فحص البصمة الوراثية يجب ان تنطبق عليها شروط المساعدات المعتمدة في البيت.
أضف تعليق