تقدم المحامي محمد صالح السبتي أمس بإنذار بضرورة المبادرة؛ لتنفيذ حكم قضائي نهائي صادر ضد وزير المواصلات بصفته وذلك على خلفية إلزامه باستكمال إصدار القرارات المتضمنة للضوابط وتحديد الحد الأقصى للاشتراكات وأسعار الخدمات وما يجب أن يتمتع به المشترك في خدمة الهواتف المتنقلة من مزايا.
وقال السبتي إن هذا الحكم قد أصبح نهائياً بعدم الطعن عليه وأصبح واجب التنفيذ، الأمر الذي يستلزم معه أن يبادر المعلن إليه في تنفيذ هذا الحكم.
وأضاف محمد السبتي لما كان مقتضى نص المادة (58 مكرر جزاء) جرى على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بالعزل كل موظف عام مختص امتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثين يوماً على إنذاره على يد مندوب الإعلان ).
وكان السبتي قد ذكر في دعواه أن المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1996 بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية تنص على أنه يكون تحديد الاشتراكات وأسعار الخدمات التي تقدمها الشركات المشار إليها في المادة السابقة وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .
وأوضح بأن هذه الضوابط تتضمن تحديد الحد الأقصى للاشتراكات وأسعار الخدمات، وما يجب أن يتمتع به المشترك في خدمة الهواتف المتنقلة من مزايا، حيث يجوز بقرار من الوزير المختص إعادة النظر في قيمة الاشتراكات والأسعار كل سنة.
وأضاف: إن هذه النصوص القانونية تلزم وزارة المواصلات بأن تصدر قرارا تحدد فيه أسعار الخدمات التي تقدمها تلك الشركات وأن هذا لم يتم منذ أن بدأت شركات الاتصالات بعملها في الكويت، وهو قصور قانوني من قبل الوزارة وتقاعس عن فرض رقابتها على هذه الشركات، هذا إضافة إلى تقاعسها عن تنفيذ القرارات الصادرة سلفاً كقرار جـواز نقل رقم الهاتف من شركة إلى شركة أخرى.
أضف تعليق