بين عشية وضحاها تحولت به الحال من الثراء إلى الفقر.. كانت أرصدته متخمة بملايين الدنانير، لكنها أصبحت فارغة، والعقارات العمارات والمتاجر والمؤسسات ضاعت كلها منه، وصار ملاّكَها أناسٌ آخرون.. لقد فقد ذلك التاجر ورجل الأعمال الكويتي كل ثروته، بعدما أشهرت المحكمة إفلاسه.
وفي التفاصيل أن المحكمة الكلية قضت بتجريد تاجر كويتي من كل ممتلكاته وإشهار إفلاسه مع تعيين قاضٍ للتفليسه كما أمرت بوضع الأختام على أموال و محال وبنايات ومخازن ودفاتر وأوراق ومنقولات مؤسسته وشهر الحكم بالسجل التجاري ونشر ملخص له بالجريدة الرسمية وتقييد ذلك في مكتب السجل العقاري مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وتأتي تفاصيل تلك القضية على إثر قيام شركة كويتية باستصدار حكم بإلزام تاجر كويتي بدفع مبالغ قدرها 22 مليوناً و454 ألفاً و 459 ديناراً بموجب عقود ومعاملات تجارية.
وحيث امتنع التاجر عن السداد مما حدا بالشركة لاستصدار حكم بإلزامه بالمبلغ المذكور، وباشرت الشركة بكافة الإجراءات التنفيذية ضده إلا أن الأخير امتنع عن الوفاء بالدين المستحق.
وعليه لجأ الطالب لمكتب مجموعة طاهر القانونية ويمثلها المحاميان عبدالعزيز وخالد طاهر الخطيب , حيث حضر المحامي فواز خالد الخطيب الدعوى وطالب بشهر إفلاس التاجر المذكور لتوافر شروط الإفلاس وهو متوقف عن سداد ديونه المستحقة وعليه حكمت المحكمة بحكمها سالف الذكر.
وفي ذلك قررت المحكمة في تسبيبها للحكم بأن المدعى عليه لم يقم بالوفاء بهذا الدين ودون تقديم مبرر ومن ثم تستدل المحكمة على وقوعه في ضيق عام دائم يصعب معه الوفاء بما عليه من دين , وهو ما يدل عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع بها ائتمانه وتتعرض حقوق دائنيه لخطر محقق وبالتالي استجابت لطلب شهر الإفلاس.
وقال الخطيب إن مثل هذا القضاء يفتح أبواب الأمل في استيفاء الحقوق من المدينين الهاربين من السداد نظراً للتبعات الخطيرة المترتبة على شهر الإفلاس كسبيل يمكن ولوجه بعد استنفاذ إجراءات التنفيذ.
أضف تعليق