أقر النائب العام بالوكالة المستشار ضرار العسوسي بوجود بلاغات تقلتها النيابة العامة عن إيداعات بمبالغ تقدر بملايين الدنانير رافضاً في الوقت ذاته الإفصاح عن هذه المبالغ أو عن أسماء المتورطين فيها، مؤكداً أن التحقيقات في هذا الشأن ستحاط بالسرية التامة نظراً لحساسية القضية.
ونفى العسعوسي في حديثه لصحيفة القبس وجود أي تدخلات هدفها التأثير على سير القضية (لا من قريب ولا من بعيد) مؤكدا أن النيابة العامة لن تسمح بأي تدخل من هذا النوع وأنها تحقق بشكل مستقل.
وفي رده على سؤال للصحيفة عن الإجراء اللاحق بعد الانتهاء من التحقيق قال العسعوسي: بعد فحص البلاغات وتوافر عناصر القانون، سنخاطب وحدة التحريات بالبنك المركزي لطلب رأيها في البلاغات والتحري عن صحتها ومصدرها.. وما هي الأدلة على أن هذه الأموال لها علاقة بغسل الأموال أو أي شبهة ترتبط بها، وبعد ذلك سيتحدد موقف النيابة العامة مما إذا كانت هذه الإيداعات مشروعة أم لا».
وفي السياق نقلت الصحيفة عن مصادر قانونية رأيها في الموقف من عضوية النواب في حال ثبت تورطهم، إذ قالت المصادر إن هذا أمر يجب ألا تتم مناقشته في الوقت الحالي، لأن النيابة ستبحث عما إذا كانت هذه الأموال مشروعة أم لا، ومسألة حسم الموضوع تحتاج إلى وقت طويل بحيث يجب أن تكون هناك أحكام نهائية، مؤكداً أن القضية الآن في المرحلة «أ».
وتحفظت المصادر في حديثها للصحيفة على إثارة أسماء، سواء للبنوك التي تتقدم بمثل هذه البلاغات أو للأشخاص المعنيين، «حرصا على المصلحة العامة التي ينبغي ألا تتأثر، ففي الوقت الحالي من غير الممكن حسم ما إذا كانت الأموال المعنية مشروعة أم لا، خصوصا ان الأشخاص المعنيين برلمانيون يمثلون الأمة وليسوا أشخاصا.
كما نقلت الصحيفة عن المصادر القانونية قولها إن البنوك المترددة في تحويل ما لديها من ملفات مشابهة إلى النيابة العامة، عليها حسم أمرها وتقديم كل شبهة حقيقية تجدها في ملفاتها، تطبيقا لقانون 2002 الخاص بمكافحة غسل الأموال.
وأضافت: إن عمليات حصلت بين بنوك يمكن أن تكون محل ملاحقة في حال استدعت التحقيقات ذلك، مشيرة إلى ان كل بنك لديه شبهات ولا يحولها إلى النيابة العامة يكون قد اقترف مخاطر كبيرة ستلحق بسمعته لاحقاً.
أضف تعليق