(تحديث) بالتوازي مع الإشادة النيابية بإحالة حسابات بعض النواب إلى النيابة العامة في قضية الودائع المليونية، كانت هناك تحذيرات مع النواب المشتبه بتورطهم في القضية وفق ما جاء على لسان النائب محمد هايف الذي دعا النيابة العامة إلى أن تكون محايدة ولاتخضع لأي ضغوط وأن يكون موقفها مشرفا كما حدث في مصر مع زمرة نظام حسني مبارك.
وطالب هايف بمحاكمة علنية لكل من تجرأ علي غسيل الاموال وفضحه في الشارع الكويتي.. وقال:
وللاسف وكأننا عدنا إلى المربع الأول في وزارة الداخلية فقياداتها المشاركون في قضية الميموني يعودون مرة اخري وبتوسط احد النواب وذلك في قضية حمل سفاح من خادمة مسكينة فهل اصبحنا في بلد تحكمه القوانين ام بلد تحكمه الفوضي وغسيل الاموال؟.
وطالب وزير الداخلية بوقف إبعاد الخادمة ومحاسبة الجاني وعدم طمطمة القضية لكشف الفساد في المباحث الجنائية ونظن انه لايرضي بمثل هذه الانتهاكات الصارخة ونؤكد ان هناك قيادات فاسدة في وزارة الداخلية.
من جهته أكد النائب عادل الصرعاوي أن التاريخ السياسي للديموقراطية بالكويت علي المحك وعلينا مسؤولية تاريخية للحفاظ عليها مشيدا بدور جريدة القبس وراي الشارع الكويتي الداعم لموجهة فضيحة الحسابات المليونية.
كما أشاد الصرعاوي بدور البنك الوطني الذي تحمل مسؤولياتة التاريخية مبينا ان التاريخ لا يرحم فمثلما نتحدث اليوم عن دور المؤسسات الوطنية ودورها البارز في ترسيخ دعائم الاقتصاد الوطني منذ خمسين سنة مضت سيتحدث الناس علي مدي خمسين سنة قادمه عن من دمر العمل السياسي والاقتصادي بالكويت
وأشار الصرعاوي إلي أن هناك استحقاقاً علي كافة المؤسسات المصرفية بأن تتحمل مسؤلياتها القانونية باتخاذ كافة الإجراءات بشان الحسابات المليونية .
ولفت إلي ان المطالبة بحل المجلس وإقالة الحكومة هي حماية الراشي والمرتشي لاسيما بعد تأكيد النيابة العامة استلامها بلاغا بشأن الحسابات المليونية .
واستغرب الصرعاوي من بعض المطالبات بان تكون الانتخابات المقبلة بنظام الدائرة الواحدة بعد حل مجلس الامة الامر الذي يعني ان يصدر مرسوم ضرورة بنظام الدائرة الواحدة وهو الامر الذي نرفضة جملة وتفصيلا وهو ما يعيدنا بالذاكرة الي تجربة عام 1981 .
وأكد أن الأنظار تتجة إلى اجتماع اللجنة التشريعية لدراسة قوانين الفساد مشددا علي ضرورة الأثر الرجعي للقوانين منذ بداية العضوية بمجلس الامة أوغيرها من المناصب وليس من تاريخ صدور القانون.
وطالب الصرعاوي بحسم موضوع تبعية هيئة مكافحة الفساد بان لا تكون تابعة الي اي جهة حكومية داعيا الحكومة الي عدم اللجوء الي اي تكتيك يفرغ القانون من محتواه اثناء المناقشة بتقديم تعديل علي الأثر الرجعي بالتنسيق مع بعض النواب لاسيما وأن الجميع يتابع ذلك .
وشدد الصرعاوي علي أهمية عدم استثناء اي من المناصب القيادية من تطبيق القانون خاصة منصب رئيس مجلس الوزراء .
وتابع الصرعاوي ” وفق إفادة النائب العام فان التحقيقات في الايداعات المليونية ستبدأ فورا الا انها قد تستغرق وقت طويل الي ما بعد بداية دور الانعقاد وبالتالي فإن هناك طلبات برفع الحصانة عن النواب المتورطين بهذه الايداعات .
أبدى عدد من النواب ارتياحهم حيال إجراءات إحالة بعض حسابات النواب إلى النيابة العامة.. وقال النائب ناجي العبدالهادي إن الخطوات التي اتخذها بنك الكويت الوطني إيجابية وتعكس مبدأ الشفافية ، وأن هذه هي الرقابة المسؤولة للنأي بسمعة البنك عن الشبهات وتأكيد متانة المصارف الكويتية.
وتمنى العبدالهادي أن تأخذ بقية البنوك نفس الخطوات وتحول القياديين في الدولة التي تدور حول أرصدتهم شبهات إلى النيابة العامة.
من جانبه أكد النائب مسلم البراك أن البنوك الكويتية جميعا يجب أن تساهم في الكشف عن “القبيضة” لتحافظ على سمعتها وتساهم في محاربة الفساد والمفسدين، مشددا على ضرورة تحويل كل المسؤولين والقياديين في مختلف وزارات الدولة والذين لديهم أرصدة متضخمة تدور شبهات حولها إلى النيابة.
من جهته ثمن النائب وليد الطبطبائي في تصريح له دور البنك الوطني في كشف المتلاعبين وحماية سمعته وسمعة البلاد وتمنى من بقية البنوك أن تحذو حذوه في كشف هؤلاء، مشددا على ضرورة محاسبة هذه البنوك في حال ثبت تسترها على النواب، وإحالتها إلى النيابة لأنها أضرت بسمعة الكويت، وتمنى حل مجلس الأمة لأن نواب “الملايين” أهانوا المجلس.
أضف تعليق