الحريتي يصرح.. و ((سبر)) تحذر

بعد نشر الخبر الذي انفردت به ((سبر)) وكشفت فيه أسماء النواب المحالين إلى النيابة العامة والمبالغ المليونية المودعة في حساباتهم المصرفية، انبرى أحد هؤلاء مدافعاً عن نفسه ومطالباً بتحري الدقة والموضوعية قبل نشر مثل هذه الأخبار (على اعتبار أنها تتعلق بأعراض الآخرين).. النائب هو حسين الحريتي، وهذا تصريحه:

استغرب النائب حسين الحريتي اتساع رقعة الاتهامات غير المستندة إلى أدلة في بعض الأحيان والموجهة إلى بعض النواب وذلك على خلفية الحسابات المليونية المتضخمة مشيراً إلى أن هذه الاتهامات طالته أخيرا من دون وجود أدلة عليها.

 وأضاف في تصريح صحافي أن من الطبيعي أن يتعرض النائب إلى انتقادات بسبب مواقف معينة فهو شخصية عامة أما أن تنحو الانتقادات إلى اتهامات باطلة فهذا ما لا يقبله شرع ولا دستور ولا قانون ولا أخلاق، وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل.

وأشار إلى أنه تفاجأ بتداول اسمه من ضمن النواب الذين تمت إحالة حساباتهم إلى النيابة العامة رغم تأكيد النائب العام سابقا بانه ونظرا لحساسية هذه القضية فإنه لن يتم الكشف عن أي أسماء قبل انتهاء التحقيقات وصدور أحكام إدانة، متسائلا عن مدى صحة كل ما ينشر حول هذا الموضوع في وسائل الاعلام المختلفة والمستندة الي مصادر مجهولة.

وأكد الحريتي أن لا معلومات لديه حول إحالة حسابه إلى النيابة العامة رغم أن من المفترض أن يكون أول من يعلم إذا تم هذا الأمر.
وأعرب الحريتي عن أمله في عدم الطعن بذمم النواب بحجة أنهم من الشخصيات العامة، قبل صدور أحكام قضائية نهائية، لافتا إلى أن نوابا نفوا صحة الأنباء التي تحدثت عن إحالة حساباتهم إلى النيابة العامة، وهو ما يوجب على الجميع التثبت قبل إطلاق وترديد الاتهامات.
وقال :”إذا تمت إحالة حسابي إلى النيابة العامة، فأنا لدي كل الأدوات المكفولة دستوريا وقانونيا للتعامل مع اجراءات التقاضي المكفولة للجميع، إلا أن ما يؤسفني هو إطلاق الاتهامات والإدانة في نفس الوقت”.

وبما أن الحريتي رجل قانون، وقد جاء إلى البرلمان قادماً من السلطة القضائية، إذن فهو يعرف كيف يصرح وبماذا يصرح، وكيف يضفي على تصريحاته الصبغة القانونية اللازمة، وبما أنه كذلك لم ينكر ما جاء في الخبر الذي نُشر، فهذا يدل على أن حسابه البنكي أحيل بالفعل إلى النيابة العامة، والأمر الآخر أن ((سبر)) وقبل أن تقدم على نشر خبر بهذا الحجم مع ما يتضمن من أسماء وأرقام، كانت تدرك تماماً تبعات هذه الخطوة وتعرف نتائجها، لذا فهي لم تقدم عليها إلا وهي متيقنة يقيناً لا يخالطه أدنى شك بصدق الخبر.. وبصدق تفاصيله.

كما أن ((سبر)) تحذر الحريتي وغيره من النواب المشكوك في مصادر أرصدتهم من أنها ستسمح بنشر التصريحات التي يريدون نشرها باستثناء الطعن في مصداقيتها، وإلا فإنها ستضطر إلى الكشف عن بعض المعلومات التي لم تكشف عنها حتى الآن، ومنها “أن زوجة أحد النواب دخل في حسابها المصرفي مليونا دينار خلال 3 أشهر، وكان حسابها على وشك أن يحال إلى النيابة لولا تدخل أطراف نافذة، بحجة أن زوجة النائب ليست عضواً في البرلمان، وأن المطلوب فقط حسابات النواب أنفسهم لا أقاربهم من الدرجة الأولى”.

بقيت نقطة هامة جداً:

بما أن الحريتي رئيس اللجنة التشريعية المعنية بدراسة قوانين مكافحة الفساد، وإصدار تشريعات في هذا الجانب، وبما أنه محال إلى النيابة فنحن ننصحه بالامتناع عن حضور اجتماعات اللجنة درءاً للشبهات.