أصدر تجمع العدالة الدستورية بياناً فيه حدد من خلالها جملة مطالب هي ذاتها التي حددتها تجمعات شبابية أخرى مماثلة.
وجاء هذا البيان تفاعلاً مع فضيحة الودائع المليونية التي مازالت أصداؤها تضج في الشارع الكويتي برمته..ودعما للحراك الشعبي المناويء لمظاهر الفساد.
وجاء بيان “العدالة الدستورية” على هذا الشكل:
قال تعالى (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) وقال تعالى (إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْأِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِالله ) .
انطلاقاً من موقع المسؤولية التاريخية تجاه وطننا واستشعاراً منا لطبيعة الأزمات السياسية المتتالية في البلاد وحجم الكارثة التي تحيط بالكويت والتي كان السبب الرئيسي فيها هو تنامي حجم الفساد بشكل واضحٍ وجلي بحيث حجبت غيومه السوداء شمس الأمانة وأزكمت رائحته الكريهة الأنوف .
ان تقاعس الحكومات المتتالية خلال السنوات الماضية عن القيام بمسؤولياتها أوجد بيئةً خصبة للفساد والمفسدين، ومن ناحيةٍ أخرى أدى التراخي في تطبيق القوانين والضعف الواضح في اتخاذ القرار إلى خسارة الدولة مئات الملايين من ميزانيتها ، وشق صف الوحدة الوطنية ، وتأخر العديد من المشاريع التنموية في مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والإجتماعية ، وعلى الطرف الآخر نجد ان مجلس الأمة لم يقم بالدور المنوط به فلقد انشغل أعضائه تارة بالصراعات الجانية وتارة أخرى بتعطيل الجلسات وشل الدور الرقابي له بسبب الصفقات المشبوهة ، وكان خاتمة الفساد الذي استشرى به ان اصبح معبراً ومحطة لغسيل الأموال بعد ان طلت علينا الفضيحة المليونية التي طالت بعض أعضائه وضخمت جيوبهم ، فلم يعد بعد ذلك للقلة القليلة من أعضائه الشرفاء حيله في مواجهة طوفان الفساد والمفسدين.
إننا ابناء هذا الوطن المعطاء ملتزمون ومؤمنون إيماناً راسخاً بما كفل لنا الدستور من حقوق المطالبة السلمية والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار ، وبذلك نعلن تأييدنا للمطالب الاصلاحية التي لاتتعارض في اطارها العام مع النصوص الدستورية والتي نادت بها القوى السياسية والشبابية في البلاد ، ونعلن دعمنا ومشاركتنا في جميع الفعاليات والإعتصامات الشعبية التي تمت الدعوة لها في جمعة الشعب 16/9 في ساحة الصفاة وفي ساحة الإرادة 21/9 متمسكين بذلك بحقنا الذي منحنا إياه دستور 1962 في حق التعبير وحرية الرأي ، وندعوا الشعب الكويتي بجميع اطيافه للمشاركة بها للتعبير عن عدم رضاه في استمرار قوى الفساد بالعبث بمقدرات الدولة وممتلكاتها .
نحن إخوانكم في تجمع العدالة الدستورية نرى من وجهة نظرنا ان الاصلاح السياسي هو مدخل رئيسي للإصلاح العام في أي بلد ، ولذلك لابد من تحقيق عناصر المشروع الاصلاحي وهي كالآتي :
1- تعديل النظام الانتخابي إلى دائرة واحدة بنظام القوائم الانتخابية و التمثيل النسبي و إنشاء قانون ينظم عمل الجمعيات السياسية و إنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات بما يحقق بيئة إنتخابية سليمة ينتج عنها مجلس يعبر عن إرادة الأمة.
2- حل مجلس الامة ومجلس الوزراء وإجراء إنتخابات مبكرة على أساس قانون الإنتخاب الجديد .
3- محاسبة من يثبت تورطه بقضية الحسابات المليونية وطرح الحقائق امام الشعب الكويتي .
4- إجراء إستفتاء عام تنظمه الهيئة المستقلة للإنتخابات بعد أقرارها يؤخذ به رأي الشعب الكويتي في التعديل الدستوري للمواد المتعلقة بمسألة الحكومة المنتخبة قبل ان يتم طرحها من خلال القنوات القانونية والدستورية في مجلس الأمة.
أضف تعليق