جرائم وقضايا

المحكمة تلزم مواطناً بدفع نفقة وشراء سيارة لمطلقته وأبنائه

بعد أن امتنع عن الإنفاق على مطلقته وأبنائه رغم حالته “الميسورة” ألزمت دائرة الأحوال الشخصية مواطناً بدفع مبلغ 4 آلاف دينار لشراء سيارة ومبلغ 450 دينار كنفقة شهرية لأبنائها الستة بعد الاطلاع على شهادة راتبه.

وقال المحامي عبدالله الشامري بصفته وكيلاً عن المدعية  في صحيفة الدعوى إن الحياة الزوجية بين موكلتي وطليقها قد باءت بالفشل، ولم يستطع أي من الطرفين أن ينعم بالحياة الزوجية؛ إذ إن موكلتي هى الحاضنة للأولاد وفق القانون، وهى وافدة ولا تعمل، وربة منزل، فتعسرت حياتها المعيشية، ولم تستطع الإنفاق على أبنائها الستة؛ إذ أن الزوج امتنع عن الإنفاق عليها و على أبنائها رغم أنه ميسور الحال ويعمل بإحدى القطاعات الحكومية، ويتقاضى راتباً شهرياً يكفيه للإنفاق على أبنائه وحياته الشخصية.

كما أن المدعي عليه لم يوفر لموكلتي وأبنائها وسيلة التنقل، وصمم الشامري على طلباته التي جاءت بصيحفة الدعوى بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 4 آلاف دينار لشراء سيارة، وإلزامه بالإنفاق على زوجته وأبنائه، وفقاً لقناعة المحكمة بعد الاطلاع على شهادة راتبه وقدم حافظة مستندات وشهادة راتب للمدعي عليه.