قضت محكمة الجنح ببراءة شابين من تهمة تناول الخمر في مكان عام وفي شهر رمضان وإقلاق راحة الآخرين.
وتتلخص الواقعة فيما شهد به قائد دوريات أمنيه أنه وأثناء مباشرته لعمله هو وزميل له تلقى بلاغا بوجود شخصين في حالة غير طبيعيه في إحدى المناطق السكنية، فتوجها إلى مكان الواقعة حيث شاهد المتهمين داخل سيارة، ولما استدعى قائد السيارة عبر مكبر الصوت، ترجل الأخير من مركبته وتوجه إليه وهو في حالة غير طبيعية وتفوح من فمه رائحة الكحول.
وأقر المتهم له انه مفطر ومتناول للكحول في نهار رمضان وتمت إحالتهما إلى جهات الاختصاص.
وفي المحكمة حضر المحامي عبدالمحس القطان وكيلا عن المتهمين وترافع شارحا ظروف الدعوى وقال إن موكليه لم يكونا بحالة سكر كما جاء بأقوال ضابط المباحث إضافة إلى انه لم تتم إحالتهما الي الطبيب الشرعي لمعرفة ماهى النسبة التي تناولاها من الكحول ؟ .. فما هو متعارف عليه أن رجال الأمن في مثل هذه القضايا في حالة ضبط شخص يشتبه بتناول للمسكرات أو تعاطي المخدرات يتم إرساله الي الطبيب الجنائي لأخذ عينه من دمه، وقد خلت أوراق القضية من أي تقرير من الأدلة الجنائية لتبيان مدى صحة تناول المتهمين للمسكرات وطلب القطان في نهاية مرافعته بالبراءة لهما مما أسند اليهما من تهم، وهو ما قضت به المحكمة.
أضف تعليق