بعد حالة الشلل شبه الكامل التي عاشتها بعض القطاعات في الدولة أمس نتيجة الاعتصامات التي قام بها الموظفون احتجاجاً على “الرواتب المتدنية” وعدم إقرار الكوادر التي يطالبون بها منذ وقت طويل، حمل النائب أحمد السعدون الحكومة مسؤولية هذه الإضرابات.
السعدون ذكر أن الحكومة حضرت الاجتماع الذي عقدته اللجنة المالية ممثلة بالوزير محمد البصيري والذي طالب بمهلة 3 أشهر لبحث الموضوع واصفاً الحكومة الحالية بالـ”العاجزة والفاشلة”.
وقال السعدون: “ما نشاهده من إضرابات من قبل العاملين بقطاعات الدولة، تتحمل الحكومة مسؤوليته، ونحن عند مناقشة مجموعة من الكوادر تقدمت بتاريخ 10 مارس 2010، طالبت فيه اعادة النظر في جميع الرواتب من قبل الخدمة المدنية، وهو الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية، وحضرت الحكومة في اجتماع مع اللجنة المالية ممثلة في وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وطلبوا مهلة ثلاثة اشهر، ولم تقدم شيئا إلى الآن”.
وأشار إلى أنهم رفضوا دعوة الحكومة بحضور اجتماع مجلس الوزراء، والاضرابات التي تحدث وهي مستحقة، مشيرا الى ان الوضع في الكويت بداية الانهيار.
وأوضح السعدون أن معدل الرواتب في الجهات العسكرية وفق ميزانية 2011/ 2012 1100، بينما معدل راتب غير الكويتي بعد في النفط 3876.
وقال: “تبون الناس ما ترفض، اذا كان هناك حكومة تقرأ ما يقدمه المجلس، ما وصلنا الى هذه المرحلة، في 1982 قدمنا قانون اعادة النظر في الرواتب بما يتناسب مع مستوى التضخم كل عامين”.
وشدد على ان هذه الحكومة العاجزة الفاشلة لن تكون قادرة على ادارة البلد، مشيرا الى أنها بعد الانقلاب الثاني على الدستور جائت ببدعة مكافأة الوزراء التي بدأت بثلاثين الف ووصلت الى 100 الف شهريا، وحسب ما وردنا فانها اليوم 120 ألف، فلا تشعر بمعاناة المواطنين، واذا كان احقاق الحق برأيهم تأزيما فنحن مستمرون في هذا التأزيم.
وأضاف ليس من طبعي الدعوة الى حل مجلس الأمة، لأنه اختيار الشعب الكويتي، ولن يسمح يوم الاربعاء الاسائة لأي طرف، وليس لدينا حكومة تدير البلد، فتجتمع اجتماعات غير دستورية في الصيف، وادعو كل المواطنين الحضور يوم الاربعاء بساحة الارادة، لايصال رسالة قوية بأن الحكومة عاجزة عن قيادة البلد.
أضف تعليق