رسم النائب د.ضيف الله بورمية صورة سوداوية للكويت التي اعتبرها غارقة الآن في بحر من الفساد على يد حكومة وصفها بأنها حكومة الفساد الراعية للرشاوى المليونية والمناقصات والتعاقدات المباشرة بمئات الملايين والتي تحوم حولها شبهة التنفيع والتعدي على المال العام الذي أصبح مطية لإنقاذ الكراسي الحكومية.
هذه الصورة السوداوية لم تأت من فراغ، بل جاءت من وحي “الفضيحة المليونية” التي اعتبر بورمية أن أهم ما يميزها هو إضرارها بسمعة البرلمان، مما أفقد الشعب الثقة بالكثير من نوابه، حيث دارت الشبهات حولهم في وقت يفترض أنهم حماة للمال العام وأقسموا على ذلك.
وبنبرة ملؤها التشاؤم، رأى بورمية أن الإحالات التي تمت بحق المشتبه بهم في القضية المذكورة لن تكون إلا حبراً على ورق وسوف تجد الحكومة لهم المخرج من خلال هذه الإحالات التي سوف تتم بأفضل أحوالها كغسيل أموال وليست رشاوى دون إرفاق أي أدلة أو أسانيد مما يجعل نتيجة هذه القضايا الحفظ لعدم كفاية الأدلة، معتبراً ذلك لعبة حكومية معروفة منذ القدم وليست جديدة.
ولمواجهة هذا الفساد “الذي استشرى وضرب أطنابه في الدولة وعلى رأسها مجلس الوزراء الراعي الرسمي للفساد والمفسدين”، شدد بورمية على ضرورة “التوجه إلى القوانين الشرعية التي تعمل على منع الجريمة قبل وقوعها، وإعلان وفاة القوانين الوضعية”.
واعتبر أن الوقت تأخر كثيرا لتطبيق الشريعة الإسلامية والحكم بما انزل الله من شرائعه على عباده في أرضه وأصبح الآن ضرورة قصوى لا تحتمل التأجيل بسبب فشل القوانين الوضعية في محاربة المفسدين والقضاء على الفساد والذي غرقت البلاد في غياهبه ولن يتوقف وسيبقى مستمرا في ظل استمرار النهج التشريعي والقانوني المخالف لشرع الله عزوجل.
فلو علم الراشون والمرتشون أن حكم الشرع سوف يطبق عليهم وأنهم سوف يحاكمون بتهمة نشر الفساد في الأرض وان حكمهم تقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف لما تجرأوا على أفعالهم.
واختتم بورمية تصريحه قائلا: لن نقبل باستمرار مجلس الأمة وهو يحتوي على عناصر تدور حولها شبهات انتهاك حرمة المال العام واخذ الرشاوى، وأيضا لن نقبل باستمرار مجلس الوزراء لأنه هو الراعي الأول للفساد والمفسدين، وسوف اعرض موضوع تطبيق الشريعة الإسلامية على زملائي النواب للوصول لاتفاق معهم من خلال طلب تعديل المادة الثانية من الدستور أو أسلمة القوانين على أقل تقدير لإنقاذ البلاد من الفساد الذي غرقت فيه.
أضف تعليق