قررت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار فيصل المرشد، مد أجل النطق بالحكم في الدفع بعدم دستورية تجريم الفرعيات الانتخابية إلى جلسة 22 نوفمبر المقبل.
وفي تفاصيل قضية الفرعيات، تم الدفع سابقا بعدم دستورية نص المادة 45 الفقرة 5 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المضافة بالمرسوم رقم 9 لسنة 1998 المعدلة بالقانون 60 لسنة 2003 لمخالفتها الحقوق السياسية والحريات المنصوص عليها في المواد 175، 44، 30، 9، 8، 7، 6 من الدستور.
وكان الحاضر عن قضية الفرعيات، قال خلال دفاعه ان البعض يرى ان تجريم وتأثيم الانتخابات الفرعية من الناحية العملية تسبب بأحداث جسام وإخلال بالأمن، وإحداث هوة بين أفراد المجتمع الواحد، مشددا على وجوب رفع الحظر في حق الأفراد بالاجتماع سواء كانوا قبائل أو أسراً، لاختيار من يرونه صالحا لتمثيلهم في المؤسسة التشريعية.
أضف تعليق