في حلقة جديدة من مسلسل الاعتصامات الذي أصبح هاجساً مقلقاً للحكومة، أصدر العاملون في قطاع نظم وتقنية المعلومات في الوزارات المختلفة بياناً دعوا فيه العاملين في هذا القطاع إلى المشاركة في اعتصام ينظمونه بداية الشهر المقبل.
واستنكر العاملون في بيانهم ما أسموها بـ “سياسة الكيل بمكيالين” التي ينتهجها ديوان الخدمة المدنية في إقرار الكوادر بحق الموظفين في الإدارات الحكومية المختلفة.. وجاءؤ في البيان:
بعد الجهود المضنية والحثيثة خلال السنتين الماضيتين للعمل على إقرار الكادر المستحق للعاملين في نظم وتقنية المعلومات بكافة فئاتهم، وبعد اللقاءات المتكررة مع اعضاء الحكومة، وديوان الخدمة المدنية، وأعضاء مجلس الأمة، والوعود اللامتناهية لإقرار كادر العاملين في قطاع نظم وتقنية المعلومات، وبعد النظر إلى المنهج المتخبط الذي يمارس من قبل مجلس الخدمة المدنية في إقرار كوادر قطاعات مختلفة دون قطاعات أخرى، مما ترك اثره السلبي المستمر على العاملين في قطاع نظم وتقنية المعلومات، وشعور الموظفين الدائم بالاحباط الوظيفي وانعدام العدالة، والذي ادى بدوره إلى حالة من الاخلال واللاتوازن الاداري والتسرب الوظيفي إلى قطاعات اخرى فضلاً عن التسرب المستقبلي القادم في مراحل مبكرة في المؤسسات التعليمية، والذي سوف يتسبب لامحالة في انهيار قطاع نظم المعلومات كقطاع وطني منتج في مؤسسات الدولة.
وعلية فقد اجتمع ثلة من العاملين في قطاع نظم وتقنية المعلومات، في مؤسسات الدولة المختلفة على الدعوة إلى اعتصام يوم الأحد الموافق 2-10-2011 في مبنى ديوان الخدمة المدنية وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الحادية عشرة صباحاً من نفس اليوم، لرفع صوتنا إلى القائمين على ديوان الخدمة المدنية، وليكون هذا الاعتصام بذرة لخطوات قادمة نضمن من خلالها اقرار حقوقنا المستحقة.
ونحن من خلال هذا البيان، نطالب الإخوة والأخوات في كافة مؤسسات الدولة من وزارات وهيئات حكومية والقطاع الخاص للانضمام لاخوانهم واخواتهم في الاعتصام المقرر، من خلال تواجدهم في مبنى ديوان الخدمة المدنية في التاريخ والوقت المحدد، كما نؤكد أن عدالة القضية لا تعني بأي حال من الأحوال نجاحها، فالقضية العادلة تحتاج إلى جهود حقيقية من اصحاب المظلمة لدعمها بكل ما اوتوا من قوة.والله الموفق.
أضف تعليق