بعد الاعتصام الذي نظمته نقابة القانونيين في وزارة العدل قبل يومين استنكرت النقابة الممارسات التي يتعرض لها المضربون والمتمثلة في الضغط عليهم وتهديدهم المستمر من قبل وكيل الوزارة، كما استغربت التناقض الواضح بين الوعود التي تلقوها يوم الاعتصام وبين القرارات التي وصفوها بـ “الارتجالية وغير المدروسة” للوكيل.
وجددت النقابة في بيان لها “التصرفات اللامسؤولة” من قبل وكيل وزارة العدل وممارسة أسلوب الضغط والتهديد للقانونيين المضربين في جميع الاقسام، ومنها قسم الوكالات والتسجييل العقاري.
وجاء في البيان:
يبين ذلك بما لايدع مجال للشك مدى التناقض الواضح بالوعود التي قطعها للموضفين باقرار حقوقهم ومطالبهم، فها هو يقوم بالتعدي على صلاحيات الوزير المختص، والمجلس الأعلى للقضاء، وذلك من خلال اتخاذ قرار ارتجالي وغير مدروس، ولاغرابة في ذلك ففاقد الشيء لا يعطيه بحكم تخصصه غير المتوافق مع وزارة العدل المهمة والحساسة.
ونعلم أن في الوزارة من هو أكفأ منه وأعلى مؤهلاً علمياً، وقد قام باستدعاء الموظفين الوافدين غير الكويتين بالقسم امام الموثقين لمنحهم مسمي موثق، فلكم ان تتصور تبعات هذا الموضوع فالموثق يجب ان تتوفر فيه مواصفات خاصة منها الأهليه والأمانه وحسن السير والسلوك والعلم والدراية والخبرة، وأن لايكون عرضة للتهديد والابتزاز فهاهو يمنح اللقب لمن شاء وكأن الوزارة من أملاكه الخاصة.
وإذ نناشد معالي الوزير بالتدخل السريع والحازم ونناشد المجلس الأعلي للقضاء بوقف هذا العبث، وتغير المسميات القانونية لما فيه من تبعات خطيرة في التقاضي لما يمثله الموثق من صلاحيات تؤثر في سير القضايا، فالموثق يملك من العلم والدراية لايمكن أن تتوفر في شخص خلال يوم!
إن نقابة القانونين إذ تؤكد لجميع القانونيين بوقوفها خلفهم ودعم مطالبهم العادلة وأنه وسام على صدورنا لإحقاق الحق ونحذر من كل تصرف غير مسؤول لجميع القياديين حتي لا نضطر آسفين إلى اتخاذ إجراءات أخرى لا تحبذها النقابة، وذلك من إيمانها بالمحافظة علي سمعة الكويت في المحافل العربية والدولية.
أضف تعليق