أسيل: أخشى أن تمر قضية الودائع المليوينة بلا نتيجة

في الوقت الذي شددت النائبة د. أسيل العوضي على ضرورة تطبيق القانون دون محاباة أو مجاملة لأحد في التعامل مع قضية الحسابات المتضخمة لبعض النواب، عبرت عن قلقها حيال القصور التشريعي في القوانين الموجودة للتعامل مع قضايا الفساد السياسي، إذ قالت “كل خوفي أن تمر القضية دون نتيجة حاسمة كغيرها من القضايا في السابق، إما بحفظها لعدم توافر الأدلة، أو لقصور في التشريعات،” مبينة أن القضية تذكر السلطتين التشريعية والتنفيذية مجدداً بضرورة سن قوانين لمكافحة الفساد التي حملت السلطتين مسؤولية تأخر إقرارها بقولها “تعمدت الحكومة المناورة والمماطلة في تقديم تصورها النهائي للقوانين، بينما انشغل مجلس الأمة بالتعامل مع قضايا الفساد تعاملاً مجتزءاً دون إقرار قوانين وآليات مستدامة للمستقبل.” وقالت العوضي “لدينا فرصة لتركيز الجهود وأتمنى من الزملاء النواب عدم تضييعها مجدداً وتشتيت الجهود بمطالبات تحيد بالقضية بعيداً عما نصبو إليه وهو إقرار قوانين مكافحة الفساد، فالدعوة لحل المجلس واستقالة الحكومة لا تقدم بالضرورة حلاً يحد من تكرار القضية في المستقبل”
 
وقالت العوضي “رغم الإحباط الذي يشعر به الشعب الكويتي من أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلا أن تحمل  الصحافة والقطاع المصرفي الكويتيين مسؤوليتهما الوطنية وقيامهما بواجبهما المهني بكشف الفضيحة وإحالتها للنيابة يطمئننا بأن هناك من قلبه على الكويت من مؤسساتنا الإعلامية والاقتصادية،” وأضافت “ان متابعة أخبار الندوة التي أقيمت في مقر التحالف الوطني الديمقراطي أمس، والتي جاءت بتنسيق بين القوى السياسية وتساميها على الخلافات، تبعث الأمل من جديد بأن يأتي الحراك السياسي والشعبي المنظم بنتيجة إيجابية بدلاً من الفوضى والتعنت اللذين قد يقويان معسركات الفساد،” لافتة أن لو لا وجودها خارج الكويت في مهمة رسمية لشاركت في الندوة مساهمة في الجهود الرامية إلى حشد الدعم الشعبي لفضح الفساد وإقرار قوانين مكافحة الفساد.