السعدون: لا أدعو إلى الحل أو الاستمرار وهذا المجلس غير مأسوف عليه

وجه النائب أحمد السعدون رسالة لمتابعيه على صفحته بتويتر، جاء فيها مايلي:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يوم الأربعاء 2011/9/21 الساعة السابعة والنصف مساء موعدنا بإذن الله في ساحة الإرادة لانقاذ البلدمن هذه الحكومة التي تأكد فشلها وعجزها وتخبطها. وإذا كان موقفي من حل المجلس كما سبق أن أعلنته في أكثر من مناسبة ومنها اللقاء، الصحفي الذي أجريته مع وسائل الإعلام المختلفة يوم الاثنين 2011/9/19 هو انني لا أدعو إلى حل هذاالمجلس ولا أدعو ايضاً إلى استمراره.

وأضاف: وذلك التزاماً بأحكام الدستور واحتراماً لإرادة الشعب فإن رحيل هذا المجلس أمر غير مأسوف عليه في إطار المادة 107 من الدستور وبما لايتعارض مع أحكامها، بعد استمرار تقديم الكوادر سواءً من المجلس أو من الحكومة وبسبب ما كان يمثله ذلك من اختلال في ميزان العدالة، والمساواة ومن فوارق كبيرة في الرواتب والمزايا بين حملة المؤهلات والتخصصات ذاتها خاصة بين الذين يعملون بالجهات التي تسري على العاملين بها أحكام قانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية وجدول المرتبات الملحق به ونظراؤهم في الجهات الحكومية التي يخضع العاملون بها لأنظمة وظيفية.

وأشار السعدون إلى أنه تقدم بتاريخ 2010/3/11 باقتراح بقانون في شأن بعض الأحكام الخاصة بمرتبات الموظفين الكويتيين يهدف إلى إنصاف جميع الذين لم تشملهم الكوادر وتضرروا من صدورها: وقد نصت المادة الثانية  منه على الآتي : تزاد مرتبات جميع الموظفين الكويتيين بالجهات التي تسري على العاملين بها أحكام قانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية وجدول المرتبات الملحق به ولا يخضعون لنظم وظيفية خاصة بحيث يتساوى مرتب كل منهم مع متوسط المرتبات التي يحصل عليها نظراؤه في الجهات الحكومية التي يخضع العاملون بها كلهم أو بعضهم لأنظمة وظيفية خاصة.

وتابع، ويسري حكم الفقرة السابقة على من يخضع لنظام وظيفي خاص إذا كان المرتب الذي يتقاضاه يقل عن المتوسط المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

أما المادة الثالثة فقد تضمنت تنظيم هذا الأمر مستقبلاً حيث نصت على أنه : اعتباراً من 

 تاريخ العمل بهذا القانون لا يجوز اصدار اي نظام خاص بالمرتبات للعاملين بالجهات الحكومية كما لا يجوز تقرير أي اضافة الى المرتب،اياً كانت تسميتها إلا بقانون.

وقال  قد وافقت لجنة الشؤؤن التشريعية والقانونية على الاقتراح بقانون وناقشته لجنة الشؤؤن المالية والاقتصادية بتاريخ 2011/5/16 مع الحكومة ممثلة بوزير الدولة لشؤؤن مجلس الوزراء ورئيس ديوان الخدمة المدنية وقد طلبت الحكومة مهلة ثلاثة اشهر لتقديم تصوراتها إلا أنها لم تقدمها حتى الآن على الرغم من انقضاء المهلة المطلوبة.

واستطرد قائلا، سوف أوضح فيما يلي بعض ما سبق ان اشرت اليه في اللقاء الصحفي من تفاوت صارخ في الرواتب والمزايافي بعض الجهات وفقاً لما اقر في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية2012/2011 :

فعدد الوظائف المعتمدة في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة  للكويتيين 16007 ومتوسط الراتب والمزايا للفرد4804  د.ك وعدد الوظائف المعتمدة فيها  لغير الكويتيين 3867 ومتوسط الراتب والمزايا للفرد 3878 د.ك وبذلك يكون المتوسط العام في المؤسسةللراتب والمزايا للكويتي وغير الكويتي 4624 د.ك للفرد مع تمتع غير الكويتي بحق العلاج في الخارج وارساله في دورات على حساب المؤسسة.

واضاف وفي المقابل فان عدد الوظائف المعتمدة في الوزارات والإدارات الحكومية (مدني) للكويتيين 175315 ومتوسط الراتب والمزايا للفرد 1376 د.ك وعدد الوظائف المعتمدة فيها لغير الكويتيين 83047 ومتوسط الراتب والمزايا للفرد 436د.ك وبذلك يكون المتوسط العام في الوزارات  والادارات الحكومية (مدني) للراتب والمزايا للكويتي وغير الكويتي 1074 د.ك للفرد. وقال: وتبلغ عدد الوظائف المعتمدة في الوزارات والإدارات    الحكومية (عسكري) – دون ان يشمل ذلك وزارة الدفاع – 50176 كويتي وغير كويتي ومتوسط الراتب والمزايا للفرد 1102د.ك.

وأكد أن هذا نموذج فقط لما هو عليه الوضع من تفاوت وظلم: نأمل أن يعمل المجلس على وضع حد له بأسرع وقت واعتباره من أولى الأوليات . ولا شك أن ذلك يسري على دراسة المقترحات المطروحة في شأن المتقاعدين والتعامل معها بالأهمية والأولوية ذاتها .